الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني السالك ولد سيدي محمد إن ما وصفها "بفضيحة أموال الجيش الموريتاني أسقطت هيبة الدولة الموريتانية، وأفقدت مؤسساتها مصداقيتها"، مؤكدا أن الإجراءات التي تمت حتى الآن "تعكس بجلاء زيف الحرب على الفساد وانعدام المصداقية فيها"، مطالبا بتحقيق عاجل وجدي وإنزال العقوبات بالمتورطين.

وقال ولد سيد محمود في تصريح صحفي للأخبار أكبر دليل على عدم جدية الإجراءات هو اعتقال الشخص الثانوي في هذا الملف، وترك بقية المسؤولين عن ما أسماه "الفضيحة أحرارا، رغم أن المسؤولية القانونية والشرعية عن هذه الأموال تعود بالدرجة الأولى إليهم وليس إلى الشاب المعتقل الآن".

وأشار ولد سيد محمود إلى أن مصداقية المؤسسات العمومية وهيبة الدولة وسمعتها أصبحت في الحضيض، قائلا: "اليوم يتحدث العامة من الناس عن انتشار الفساد في كل المؤسسات، وبالأخص مؤسسة الجيش، إضافة لحديثهم عن تورط أعلى السلطات في البلاد في ملفات أخلاقية كالمخدرات وغيرها من الملفات، إضافة لعودة المسؤولية عن ملفات الفساد في مجملها إلى الشخص الأول في السلطة". يقول ولد سيدي محمود.