الأخبار/ (نواكشوط) – أكد النائب البرلماني محمد محمود ولد لمات أن مشروع الدولة الموريتانية الحديثة تم الانقضاض عليه منذ استيلاء من أسماهم زمرة العسكر على السلطة سنة 1978، مضيفا أن الدولة الموريتانية ما تزال "تراوح مكانها الذي تركها فيه جيل التأسيس، نتيجة ثنائية الفساد والاستبداد".

وقال ولد لمات ــ خلال ندوة نظمتها المنظمة الوطنية لشباب حزب تكتل القوى الديمقراطية مساء اليوم السبت 09/03/2013 حول الفساد في الأنظمة المستبدة ــ إن من أبرز مظاهر الفساد في النظام القائم هو مظهر تحويل إيرادات الدولة إلى جهات وجيوب خاصة، قائلا إن القليل من مداخيل الميزانية يأتي عن طريق الضرائب، في حين تأتي معظم المداخيل عن طريق الصفقات غير المشروعة، ومن ثم يتم الاستيلاء عليها قبل أن تضاف وتسجل في ميزانية الدولة لكي لا تسهل متابعتها. وفق قوله.

واعتبر ولد لمات (نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية) أن ما أسماه بيع أملاك الدولة والاستيلاء على الخيرات المعدنية قبل تسجيلها، والرشاوى التي يتلقاها ولد عبد العزيز ووزيره الأول من خلال عقود الدولة ومنح الرخص، تعتبر بمثابة تنازل عن السيادة العامة للدولة.

وأضاف ولد لمات أن البلد يعيش تلاعبا بالقوانين والنظم، مشيرا إلى أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج النفطي كانت من خصائص البرلمان قبل أن يتم تغير القانون ويستولي الوزير الأول على هذا الاختصاص، وتغيب بذلك هذه الاتفاقيات عن عين السلطة التشريعية وآليات الرقابة.

وقال ولد لمات إن دائرة الفساد تمتد لتصل الفساد الانتخابي من خلال إيصال المفسدين إلى قبة البرلمان وشراء الذمم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق مجموعات الضغط، معتبرا أن أسباب الفساد اليوم تتلخص في انعدام الآليات الديمقراطية وغياب مبدأ فصل السلطات واستبعاد تنظيم انتخابات دورية بآليات صحيحة.

وأشار ولد لمات إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وتهميش الفقراء، وتصاعد وتيرة التفاوت بين الفقراء والأغنياء، والعمل على انقراض الطبقة الوسطى في المجتمع، وانعدام ثقة المواطنين في القضاء، وتزعزع هيبته، وغياب قوة القانون، كانت نتائج حتمية لشيوع الفساد وانتشاره في مفاصل الدولة اليوم.