تاريخ الإضافة : 07.03.2013 18:50
موريتانيا: خلافات بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا
وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير
الأخبار (نواكشوط) - قالت مصادر مطلعة للأخبار إن خلافا نشب بين وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير، ورئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف، إثر قرار الأخير ابتعاث أحد معاونيه من القضاء في مهمة خارجية.
وقالت المصادر للأخبار إن رئيس المحكمة العليا ولد محمد يوسف قرر إيفاد أحد المستشارين في المحكمة العليا وهو القاضي امبارك ولد الكوري في مهمة إلى دولة بنين، لكن وزير العدل اعترض على ابتعاثه، مؤكدا أن له الحق في منعه من الابتعاث الخارجي نظرا لتبعية القضاة له.
وأكدت المصادر أن وزير العدل ولد الخير حاول عرقلة إجراءات سفر القاضي ولد الكوري، وأبلغ تحفظاته على سفره للأمانة العامة للحكومة، وهي الجهة المسؤولة عن إكمال إجراءات الابتعاث الرسمي، وهو ما عرقل إجراءات قبل أن تتدخل جهات عليا وتصدر أوامر للأمانة العامة الحكومة بإكمال إجراءات سفر ولد الكوري.
وقالت المصادر إن "أوامر الجهات العليا للأمانة العامة للحكومة بإكمال إجراءات سفر ولد الكوري" جاءت بعد رفع رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف للأمر إليها، وإبلاغها بالإجراءات التي اتخذها وزير العدل لعرقلة سفر القاضي ولد الكوري.
وسبق للقضاء الموريتاني أن عاش على وقع أزمة صراع بين وزير العدل ذاته، ورئيس المحكمة العليا السابق السيد ولد الغيلاني، أدت لإقالة ولد الغيلاني من منصبه وتعينه سفيرا لموريتانيا في ابريطانيا، حيث رفض الإقالة لفترة، وحاول العودة لمباني المحكمة العليا لكن قوة من الحرس الموريتاني منعته من دخول مباني المحكمة.
وقد أدى ولد الغيلاني حينها صلاة ركعتين أمام مباني المحكمة، وأدلى للصحفيين بتصريح يعلن فيه تمسكه بوظيفته، ورفضه للإقالة، قبل أن تتم تسوية الملف، ويؤدي رئيس المحكمة الجديد اليمين القانونية أمام الرئيس الموريتاني.
وقالت المصادر للأخبار إن رئيس المحكمة العليا ولد محمد يوسف قرر إيفاد أحد المستشارين في المحكمة العليا وهو القاضي امبارك ولد الكوري في مهمة إلى دولة بنين، لكن وزير العدل اعترض على ابتعاثه، مؤكدا أن له الحق في منعه من الابتعاث الخارجي نظرا لتبعية القضاة له.
وأكدت المصادر أن وزير العدل ولد الخير حاول عرقلة إجراءات سفر القاضي ولد الكوري، وأبلغ تحفظاته على سفره للأمانة العامة للحكومة، وهي الجهة المسؤولة عن إكمال إجراءات الابتعاث الرسمي، وهو ما عرقل إجراءات قبل أن تتدخل جهات عليا وتصدر أوامر للأمانة العامة الحكومة بإكمال إجراءات سفر ولد الكوري.
وقالت المصادر إن "أوامر الجهات العليا للأمانة العامة للحكومة بإكمال إجراءات سفر ولد الكوري" جاءت بعد رفع رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف للأمر إليها، وإبلاغها بالإجراءات التي اتخذها وزير العدل لعرقلة سفر القاضي ولد الكوري.
وسبق للقضاء الموريتاني أن عاش على وقع أزمة صراع بين وزير العدل ذاته، ورئيس المحكمة العليا السابق السيد ولد الغيلاني، أدت لإقالة ولد الغيلاني من منصبه وتعينه سفيرا لموريتانيا في ابريطانيا، حيث رفض الإقالة لفترة، وحاول العودة لمباني المحكمة العليا لكن قوة من الحرس الموريتاني منعته من دخول مباني المحكمة.
وقد أدى ولد الغيلاني حينها صلاة ركعتين أمام مباني المحكمة، وأدلى للصحفيين بتصريح يعلن فيه تمسكه بوظيفته، ورفضه للإقالة، قبل أن تتم تسوية الملف، ويؤدي رئيس المحكمة الجديد اليمين القانونية أمام الرئيس الموريتاني.
