الأخبار(ازويرات)- تفاجئ سكان المنطقة الغربية من حي الحيط بمدينة ازويرات بقرار من السلطات بهدم منازلهم بحجة أنها توجد على الأراضي المخصصة لإقامة 600 وحدة سكنية لصالح موظفي الدولة وعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "أسنيم".

وقال سكان الحي بأنهم يمتلكون وثائق رسمية تثبت ملكية الأرض و أن هذه الوثائق صادرة عن السلطة المحلية و كذلك رخص البناء , مطالبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإنصافهم ورفع الظلم عنهم , مؤكدين أنهم لن يسمحوا بهدم منازلهم بهذه الهمجية كما يقولون.

بعد انتهاء مفاوضات لممثلي السكان مع حاكم المقاطعة زين العابدين ولد الشيخ التي باءت بالفشل جاء الحاكم ليأمر بتنفيذ أمر الهدم الذي يبدون أنه أمر من السلطات العليا , حيث تحركت وحدات من الدرك الوطني و الشرطة والحرس لتأمين الجرافة التي ستنفذ أمر الهدم , حينها أستعد السكان للمواجه لمنع منازلهم من الهدم .

إلا أن تدخل شيخ المدينة محمد ولد أفلواط الذي ناشد الحاكم بالتريث في تنفيذ القرار حيث وقف في مقدمة الجرانفة لمنعها من التقدم حيث أتصل هاتفيا على والي الولاية العقيد أحمدو بمب ولد بايه طالبا فرصة للتفاوض مع السكان متعهدا بإيجاد حل سلمي للقضية في إطار التشاور والمفاوضات وقد إستجاب الوالي لينزع فتيل مواجهة محتومة وخطيرة جدا .

إحدى المواطنات في تصريح لمراسل الأخبار في ازويرات قالت بأنهم أكملوا بناء منزلهم الذي يسكنون بعد جهد كبير من التحصيل و أنفقوا فيه حتى الآن أكثر من 12 مليون أوقية و بأن والد الأسرة على أبواب التقاعد من شركة "أسنيم" متسائلة هل نحن في وطننا أم لا ؟

المواطن سعد وان في تصريح للأخبار تساءل عن دور الوثائق الرسمية إذا لم تكن تحمي ممتلكات المواطنين معربا عن استعدادهم التام للمفاوضات وحتى الترحيل للمصلحة العامة ولكن بشرط التعويض و الإيواء رافضا أن يكونوا مشردين في وطنهم كما يقول.

علي هامش الاستعدادات لتنفيذ القرار لم تكن الجاهزية سيدة الموقف
في اللحظة التي أعطيت الأوامر للشرطة بالتحرك لم تكن إحدى السيارات التي تقل مجموعة من أفراد الشرطة مستعدة لتنفيذ القرار بالتحرك حيث كانت بحاجة لمساعدة أفراد الشرطة من أجل أن تتحرك