الأخبار (نواكشوط) – كشفت صحيفة "الأخبار – إنفو" في عددها الصادر أمس الأربعاء عن تفاصيل مرسوم يقر زيادات بلغت في مجملها حوالي 200 مليون أوقية، لصالح الدبلوماسيين الموريتانيين في الخارج، من سفراء وقناصلة عاميين، ومحاسبي سفارات، مؤكدة أن إقرار هذه العلاوة أثار جدلا حول دوافعها وإقرارها بأثر رجعي.


وصادق مجلس الوزراء على المرسوم المذكور في اجتماعه الأسبوعي بتاريخ: 21 فبراير 2013، ويقضي بتخصيص " جزافية للرواتب لصالح السفراء والعاملين في السفارات و القنصليات".


وخلت ميزانية 2013، والتي صادق عليها البرلمان الموريتاني خلال دورته الأخيرة من أي تبويب على هذا البند، حيث تضمنت ميزانيات السفارات والقنصليات الموريتانية حول العالم، موضحة العناوين الإجمالية لصرفها.


ووزع المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء مناطق العالم إلى ثلاث مناطق:

1- منطقة اليور: ويستفيد السفراء والقناصلة العامون الموجودين فيها من زيادة تبلغ: 320.000 أوقية شهريا.

2- منطقة الدولار: (بدون أمريكا واليابان)، ويستفيد السفراء والقناصلة العامون الموجودين فيها من زيادة تبلغ 325.000 أوقية شهريا.

3- البرازيل وواشنطن، ونيورك، وطوكيو: ويستفيد السفراء والقناصلة العامون الموجودين في هذه المدن من زيادة تبلغ: 494.000 أوقية.

ونص المرسوم على استفادة وكلاء المحاسبة المحولين إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من زيادة تبلغ: 48.000 أوقية.

وكان لافتا أن المرسوم نص على تطبيقه أثر رجعي، حيث قال في المادة: 4 منه: "يبدأ سريان هذا المرسوم اعتبارا من فاتح يناير 2013"، مع أن تاريخ المصادقة عليه كان في: 21 فبراير 2013.

وأعفى المرسوم هذه الزيادات من أي خصم.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المصادقة على المرسوم تمت بعد العديد من الشكايات التي تلقتها السلطات الرسمية الموريتانية، من طرف دبلوماسيين موريتانيين في الخارج، وبعض هذه الشكايات تم تقديمه في "شكل" طرفة، أو حكاية معاناة مفاجأة.

وقالت مصادر "الأخبار – إنفو" إن أحد الدبلوماسيين قدم كشف رابته للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مصحوبا بكشف حساب كاتبة السفير في البلد الذي يعمل فيه، وهي أجنبية، وكان مجموع راتبها وعلاواتها يفوق راتب يفوق راتب السفير وعلاواته.

كما أن أحد الدبلوماسيين الموريتانيين اضطر لتقديم شكوى من الحكومة الموريتانية حيث فوجئ بمطالبة إحدى المدارس الأجنبية له بتقديم مبلغ مالي مقابل دراسة أبنائه وصل إلى 40.000 أدولار، في حين كان المبلغ المخصص لذلك من قبل وزارة الخارجية الموريتانية لا يتجاوز 3000 دولار.

وحين تأخر دفع الدبلوماسي المبلغ للمدرسة التي يدرس بها أبناؤه قامت بتقديم شكاية منه في البلد الذي يعمل فيه، ووجد هذا الدبلوماسي نفسه مضطرا لتقديم شكوى من حكومته في انتظار حل المشكلة المتفاقمة مع المدرسة.