الأخبار(نواكشوط) دعا المحامي الموريتاني إبراهيم ولد أبتي جميع المحامين وخبراء القانون بموريتانيا إلى التحرك والعمل من أجل إلغاء ما يعرف بـ"الطعن لصالح القانون" مضيفا أن هذا الحق المتاح حصريا لوزير العدل لم يعد يخدم دولة القانون للتعسف في استخدامه.

وقال ولد أبتي، إن الطعن لصالح القانون أصبح مجرد "بضاعة بيد وزير العدل يستخدمها حين أراد ذلك، رغم أنه حق أصلا هدفه إعادة قاعدة قانونية تم خرقها".

وقال ولد أبتي – في محاضرة له بعنوان: المحاكمة العادلة في دولة القانون – إن الاستخدام المفرط للطعن لصالح القانون يفقد هبة المحكمة العليا بل أصبح "نوع من تطويع المحكمة العليا من طرف وزير العدل- مضيفا أن وزير العدل قدم الأسبوع الماضي 3 طعون لصالح القانون رفضتها المحكمة العليا.

وتحدث ولد أبتي – في الندوة التي أقامتها الأربعاء هيئة المحامين حول دولة القانون ... الواقع والتحديات – تحدث عن موضوع التوازن في حقوق الأطراف وتوفير الظروف المناسبة ليقدم كل طرف حجته، مضيفا أنه في موريتانيا يسمح لضابط الشرطة بالتدخل من أجل تقديم اقتراح لوكيل الجمهورية بمنع المتهم من التواصل مع محاميه"رغم ما لذلك من خطر على حقوق الآخر".

واعتبر المحاضر أن مثل هذه القوانين مضر بالمحاكمة العادلة وتجب معالجته على الفور، مشددا على أن المحاكم العادلة تتطلب التجرد حتى لا يتصرف القاضي خدمة للإدارة.

وأضاف"هناك العديد من الأحكام المعطلة، خصوصا الأحكام التي تكون الإدارة طرفا فيها".

ودعا بعض المشاركين في الندوة إلى تنشيط القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، خصوصا أنها لا تهم المحاكم الجزائية فقط بل المدنية، فضلا عن إنشاء القاضي المكلف بتحضير الملفات حتى يضمن ذلك التأكد من تبادل الحجج.

ودعا المحاضرون إلى تطوير أساليب الإجراءات لدى المحاكم الموريتانية، وهو ما يتطلب إعادة الاعتبار لتقارير مقرر المحكمة العليا.

وبحسب المحامي ولد أبتي، فإنه في الوقت الحالي لا توجد قيمة لتقرير مقرر المحكمة رغم أن انعدامه يحول المحكمة العليا إلى محكمة وقائع.

كما تطرق المحاضرون أيضا لموضوع احترام الإدارة لمبدأ الشرعية وضرورة العمل للصول إلى حلم دولة القانون.