الأخبار(نواكشوط) هاجم بيان لشركة "استار وال" رجل الأعمال ومالك البنك العام لموريتانيا، محمد ولد بوعماتو، مؤكدا أن الشركة تتمنى أن يتسنى لها التصرف بحرية تامة في جميع ودائعها لدى البنك "كما هو الحال لدى أي مصرف يوثق به".

وقال البيان إنه " أمام المرجفين المتنبئين دوما بالرعب و نهاية العالم ينبغي الإيمان بمبدإ العدل و الإنصاف في التعامل مع الجميع و العمل على القضاء على محاولات الافلات من العقاب التمييزي بوصفها السبيل الوحيدة الكفيل بتأمين حرية المبادرة اللازمة للتنمية الاقتصادية لموريتانيا ديمقراطية و مزدهرة".

وتساءل البيان:في أي جانب، يا ترى، يعشش النفاق و نكران الجميل؟ و في أي جانب تتزاحم الأخلاقية مع المهنية و احترام التعهدات؟.

ونفت الشركة أن تكون في حاجة ماسة إلى اعتماد البنك العام لموريتانيا "لكونها كانت تتوفر على اعتماد أعلى بكثير منها كما عمدت على تقليص أو الاستغناء عن اعتمادات أخرى لدى مصارف أقرب إليها لكونها مساهمة فيها".

وأضاف بيان الشركة "لقد منحنا، بمحض إرادتنا، للبنك العام لموريتانيا جزء هاما من رقم أعمال استار وال بعوض إجمالي يناهز 6 مليون دولار أمريكي أي 8،1 مليار أوقية حصل عليها البنك خلال السنتين الأخيرتين وحدهما. و من البديهي أن أي مصرف آخر سيكون سعيدا بحصوله على هذا المبلغ الضخم و سيبدي لا شك امتنانا أكبر".

وعبر البيان عن اندهاش الشركة "العميق من هذه التصريحات المنافية للحقيقة و المتعارضة خاصة مع حسن التصرف المنتظر من مصرف تجاه أحد أسخى زبنائه".

وقالت الشركة إن البيان الصادر عن ولد بوعماتو يحتوي على نقطتين رئيسيتين : "المخرج الوحيد من مسار (ذو طابع تنازعي من عدمه) لأي مجموعة أعمال تجاه السلطات النقدية و الجبائية يكمن في البحث عن الحلول المناسبة لها اعتمادا على المستندات المحاسبية و القانونية اللازمة بعيدا عن منطق الاستهداف و التسييس الغير مجديين و إطلاق الاتهامات جزافا لشخصيات و مؤسسات غير معنية بهذا الملف، و إن كنا نتفهم انشغال موقع البيان بخطورة التحديات الجسيمة التي تواجهه فإن ذلك لا يعفيه مطلقا من الفهم الصحيح و المتبصر ومعرفة حقيقة نشاط الآخرين و التقيد بأخلاقيات المهنة و احترام زبناء البنك العام لموريتانيا الذين كان لهم الفضل فيما حققه من عائدات بعيدا عن البلبلة و خلط الأمور".

وخلص البيان إلى القول"صحيح أننا توقفنا، دون مساس بنشاطنا، عن فتح اعتمادات لدى هذا البنك منذ أغسطس 2012 بناء على مراسلات من البنك عبر من خلالها عن استعصاء منح اعتمادات جديدة. و مع ذلك واصلنا الالتزام بتعهداتنا و تأمين حركة منتظمة لحسابنا. و في نهاية فبراير 2013 و بناء على آخر كشف حصلنا عليه للحساب بتاريخ 27 فبراير 2013 لا تزال استار وال غير مدينة للبنك العام لموريتانيا بل على العكس من ذلك تتوفر على رصيد دائن هام إضافة إلى مجموعة ضمانات من قبل هذا البنك بقيمة مئات الملايين من الأوقية لصالح مؤسسات الصيد. مما يثبت تسديد جميع المبالغ المستحقة للبنك العام لموريتانيا".