الأخبار/ (نواكشوط) – اعتبر رجل الأعمال الإسباني والأمين العام للفدرالية الإسبانية للصيد "خابيير غارات" أن كل المبادرات التي تمت من أجل إقامة شركات مختلطة بين موريتانيين وإسبانيا "باءت بالفشل نتيجة لنقص الأمن القانوني" الذي تعاني منه موريتانيا، مؤكدا أن محاولة واحدة أو اثنتين نجحتا من بين حوالي عشرين إلى ثلاثين محاولة.

وبرر غارات بحديثه رفض الإسبان لعرض موريتانيا بإقامة هذه الشركات، قائلا: "لهذا السبب لا يمكننا قبول هذا العرض"، مؤكدا أنه تم رفضه في مناسبات قبل هذا من قبل الأسطول الإسباني، مشددا على أن العلاقات بين البلدين "تاريخية".

وأشار الأمين العام للفدرالية الإسبانية للصيد ــ في مقابلة له اليوم الثلاثاء مع راديو 5 الإسبانية ــ إلى ما وصفه بسبب آخر لعدم استقرار الشركات في موريتانيا، معتبرا أن قرارا مثل هذا يحتاج إلى وجود شريك يقدم الجزء الأكبر من رأس المال، ويملك مجال الشركة، وهي – يضيف غارات – يعني أن تصل إلى هناك مع قاربك، وتفسح المجال لطرف ثالث".

وأضاف غارات: "هم في العادة لا يعطون أي مقابل لذلك، فقط كونهم موريتانيين يسمح لنا ذلك بالدخول إلى البلاد للعمل"، قائلا: "نحن نفضل إذن وجود إطار قانوني كالذي كان يجب أن نحصل عليه في الوقت الراهن، وهو اتفاق مع الجمعيات العاملة في مجال الصيد يسمح لنا بالقيام بأنشطتنا المتعلقة بالصيد البحري هناك".

وجاءت تصريحات غارات خلال تعليقه في المقابلة الإذاعية على تصريحات وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل غارثيا مارغايو، بعيد لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث أبدت موريتانيا استعدادها لدراسة المشاكل المتعلقة باتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، كما طالبت الشركات الإسبانية العاملة في مجال الصيد بالاستقرار داخل البلاد من أجل خلق فرص عمل، والإسهام في الاقتصاد الداخلي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ترجمة الأخبار