الأخبار/ (نواكشوط) ــ قرر رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو إغلاق بنكه (البنك العام لموريتانيا)، متعهدا بإعادة كل الودائع المالية إلى أصحابها، ومنتقدا قرار السلطة الموريتانية القاضي باستهداف البنك.

وقال ولد بوعماتو ــ في بيان وزعه اليوم الأحد 3-3-2013 ــ إنه قرر بشكل شخصي توقيف نشاط البنك العام لموريتانيا، وأن كل ودائعه التي لديه، والتي تتبع للمنظمات غير الحكومية وممثليات الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية، ستكون عند أصحابها على نحو سليم.
ودعا ولد بوعماتو كل الذين لديهم ودائع في البنك بقيمة تقل عن 10 ملايين أوقية والمنظمات الدولية في موريتانيا، للتوجه إلى محامي البنك من أجل تسوية وضعياتهم بشكل سريع.

أما الذين لديهم ودائع تفوق العشرة ملايين أوقية، فإن هوياتهم ستمنح للبنك المركزي الموريتاني من أجل الحصول على ودائعم، متهما الأخير بالتلاعب بمعطيات البنك العام لموريتانيا دون إذن منه.

وأكد ولد بوعماتو أن هذا الطلب يعني أيضا المؤسسات التابعة للدولة والتي أهملت ـ حين سحبت أرصدتها من البنك العام لموريتانيا ـ تسديد هذه الديون، وخصوصا شركة SNIM فيما يتعلق بإلزامات ATTM، قائلا إن المحامين سيتصلون بكل المعنيين من أجل أن تسدد كل الديون المستحقة للبنك على زبنائه في آجالها.

وقال محمد ولد بوعماتو إن مؤسسة بوعماتو وأفراد عائلته والعمال في المؤسسات التابعة له وهو شخصيا، قرروا ترك ودائعهم في البنك العام لموريتانيا، مؤكدا أنه مما ليس منه بد أن توجد آلية لاستمرار أنشطة البنك.

وأضاف ولد بوعماتو أن هذه القضية التي وقعت بأوامر السلطة، وبتنفيذ محافظ البنك المركزي ستعتبر ذات يوم إحدى أغبى القضايا في تاريخ الاقتصاد الموريتاني.