الأخبار(نواكشوط)- قال حزب اتحاد قوى المعارض إن العاصمة نواكشوط تشهد موجة من الأعمال الإجرامية التي تطال مختلف مقاطعاتها وقد تفاقمت هذه الظاهرة في عهد النظام الحالي حيث بدأت الساحة تشهد نوعا من العمليات الفظيعة والغريبة على موريتانيا.

وأضاف الحزب " فمن خطف الأطفال في وضح النهار والحديث عن بيعهم، إلى عمليات القتل والتمثيل بأجساد الضحايا وعمليات الاغتصاب التي لا تتحاشى الأطفال الأصغر سنا، كل هذا علاوة على أعمال السرقة والتلصص وكل الأعمال المنافية للقيم والأخلاق".

وقال الحزب في بيانه بأن هذه الجرائم تفاقمت في جو تميز باختفاء سلطة الدولة الساهرة على أمن ورعاية المواطنين، فالشرطة تمت تنحيتها لصالح تجمع أمن الطرق الذي يعنى أفراده بتنظيم المرور فقط، وذلك في إطار توزيع للسلطات العسكرية والأمنية بين القادة الكبار".

كما أن الأحياء الكثيرة التي نشأت على أطراف العاصمة خلال العقود الأخيرة عرفت طفرة توسع غير مسبوقة منذ بدء عمليات ترحيل سكان الكزرات. وهي لا تحظى برعاية أمنية. ويتم معظم الاعتداءات على سكانها في وضح النهار عندما يكونون قد توجهوا إلى مركز المدينة بحثا عن وسائل العيش.

وحمل الحزب السلطات مسؤولية التقصير في حماية أمن المواطنين والإهمال المتمثل في غياب أي إستراتيجية لمواجهة هذا الخطر، وتحييد جهاز الشرطة الذي كان موجودا بدل تنقيته من العناصر الفاسدة، وجعله أكثر فعالية، إضافة إلى عدم حماية شبابنا وأطفالنا من تأثيرات ثقافة العولمة الخليعة والعنيفة، والتعرض لتأثير المخدرات.

كما يحمل السلطات مسؤولية إهمال الأحياء الشعبية لتتحول إلى بؤر للعنف ويصبح أطفالها تحت رحمة منظمات الجريمة والمخدرات.

وقال الحزب إن السلطات مسؤولية عن تحويل السجون إلى مدارس علياء لأصحاب الجنح كي يتخرجوا منها مجرمين متمرسين.

كما دعا الحزب المواطنيين إلى تنظيم أنفسهم للدفاع عن أحيائهم ضمن إطار القانون والحق الشرعي في الدفاع عن النفس، وانتهاج سياسة خاصة أمنية وتربوية للقضاء على ظاهرة أطفال الشارع ومن أجل مكافحة انتشار المخدرات لدى الأطفال في الأحياء الفقيرة وفي المدارس.