تاريخ الإضافة : 19.02.2013 13:59
ولد حننا ينتقد ارتفاع الأسعار وغياب العدالة
الأخبار(نواكشوط)- انتقد رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية بموريتانيا، وانتشار الجريمة المنظمة وغياب العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.
وقال ولد حننا في ندوة صحفية بمقر حزبه اليوم الثلاثاء 19-2-2013 إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار البطالة بات السمة الأبرز لحكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، كما أن الفقر وغياب الأمن، وانهيار الدولة شكلا روافد أساسية للجريمة المنظمة التي بلغت مستويات مخيفة بنواكشوط وبعض المدن الرئيسية بالداخل وسط تجاهل تام من قبل الأجهزة المعنية لحالة السكان المعيشية والأمنية.
وقال ولد حننا إن الدولة تخلت عن مسؤولياتها الاجتماعية تجاه السكان، وإن الارتفاع المذهل في أسعار الوقود فاقم من وضعية سكان البلاد المعيشية،كما أسهم في تأجيج نار الأسعار التي بلغت مستويات رئيسية منذ تسلم الرئيس الحالي للسلطة في انقلاب عسكري سنة 2008.
وطالب ولد حننا بوضع حد للارتفاع المذهل للأسعار، مستغربا تعامل الرئيس مع رفع أسعار المحروقات كهواية لا تتوقف رغم تراجع الأسعار دوليا، والحاجة الماسة لخفضها داخليا.
وأكد ولد حننا أن الفترة الوحيدة التي شعر فيه المواطن براحة البال، وأمن من زيادة المحروقات كانت فترة مرض الرئيس بعد إصابته بطلق ناري لا تزال ملابساته مجهولة.
وقال ولد حننا إن أسوء ما عاشته الأنظمة السياسية المتعاقبة على موريتانيا هو تفريطها في العدالة، وتمييعها واستغلالها لتصفية الخصوم السياسيين أو الشرفاء الرافضين للفساد القائم، وقال إن ولد عبد العزيز جمع مع تدجين العدالة واستغلالها، استغلال السلطة التنفيذية من أجل تدمير المؤسسات العمومية والخصوصية لإشباع رغبة قائمة لديه بالانتقام من الجميع.
واستغرب ولد حننا التناقض الحاصل بموريتانيا ،حيث تتدخل الدول لإنقاذ الاقتصاد وخصوصا المؤسسات المصرفية لمعرفتها بالانعكاسات الخطيرة لذلك على السلم الأهلي والحركة الاقتصادية ، بينما يتفرغ الرئيس ومعاونوه لتدمير مؤسسات اقتصادية عريقة وبنوك مملوكة لبعض رجال الأعمال لمجرد خلاف في الرأي أو الانتقام الشخصي ممن رفض دخول بيت الطاعة.
من جهة ثانية دان رئيس حزب حاتم عمليات التطهير العرقي التي يقوم بها الماليون ضد العرب والطوارق والفلان بعد الحرب الأخيرة في الشمال المالي.
وقال ولد حننا إن مالي مطالبة باحترام حقوق الجميع، ووقف الانتهاكات الجسيمة للقوات المالية فى الشمال، مستغربا مشاركة الفرنسيين في الجرم من خلال رعاية تلك التصفيات والسكوت عنها.







