الأخبار/ (نواكشوط) ــ قال الرئيس الموريتاني الأسبق أعل ولد محمد فال إن ما سماهم تدجين البنك المركزي الموريتاني يشكل تهديدا خطيرا لكل القطاع المالي والاقتصادي في البلد، مضيفا أن الإصلاحات "التي أدخلناها خلال الفترة الانتقالية 2005-2007، بهدف تقويم وضع البنك المركزي الموريتاني، تم التراجع عنها".

وقال ولد محمد فال إن النظام الحالي حول البنكَ المركزي الموريتاني إلى أداة لتقوية سلطته التي تمكنه من إحكام قبضته على اقتصاد البلد، فتم وضع نظام صرافة غامض وتمييزي لصالح أشخاص معدودين يـُستخدمون دون استحياء كأسماء بديلة.

وأضاف ولد محمد فال ــ في بيان له ــ "لقد قمنا في يناير 2007 بسن نــُـظم جديدة تجسد الاستقلال الكامل والتام للبنك المركزي الموريتاني، فوضعنا نظاما يوضح - بصفة حرة وشفافة - كيفية الحصول على العملات الصعبة؛ مما مكن من كبح السوق السوداء. ووضعنا إجراءات حماية لتأمين سلامة المعطيات التي نعلن لشركائنا الماليين، ولقد قدمنا الحالة المالية للبنك المركزي الموريتاني وممتلكاته في الخارج إلى مكتب دولي اعتــُــمد إثر سلسلة تصفيات تنافسية. كل التقدم المحرز بشأن الشفافية في الحسابات أصبح كأن لم يكن. وإن الملاحظات الجوهرية التي عبر عنها مكتب التدقيق الدولي حول الحالات المالية للبنك المركزي الموريتاني، المتعلقة بالسنوات الأربع الأخيرة، تكشف عن تسيير غير شفاف و كارثي".

واعتبر ولد محمد فال أن رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو يتعرض لاستهداف مباشر من نظام "لا يتراجع أمام أي شيء كي يسلب أموال الذين يرفضون الطغيان والظلم".

وأضاف"لقد أودع السجنَ نائبُ رئيس مجموعة BSA، محمد ولد الدباغ، دون أي سبب وجيه، وإنما بقصد قطع رأس المجموعة التي تمت برمجة إعدامها، بكل سخرية، على أعلى المستويات".

وقال محمد فال إن ما سماها "حملة الاضطهاد هذه تأتي في جو يطبعه تراجع عام لدولة القانون. لقد ترك الأمن القانوني، الضروري للاستثمارات الوطنية والأجنبية، مكانه للريـبة وعدم الاستقرار. وشــُــوِّهت قواعد التنافس، وخــُــرِّبت ثقة المستثمرين بتدخل
أعلى سلطات الدولة في حقل المنافسة الاقتصادية. وباتت كل القرارات ممركزة على
أعلى المستويات؛ بما فيها: التراخيص في ميدان المعادن، تراخيص الصيد، منح
القطع الأرضية، منح الصفقات، توزيع حصص العملات الصعبة".