الأخبار(نواكشوط) قال الكورى ولد عداد رئيس مبادرة الدفاع عن رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، إن الأخير ساهم بشكل كبير في إقناع الشعب الموريتاني بالتصويت للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية الماضية، مضيفا أن بوعماتو"حول ولد عبد العزيز من عسكري انقلابي إلى رئيس مدني يحكم موريتانيا".

وقال ولد عداد – في تصريح لوكالة الأخبار الموريتانية – إن الأزمة الحالية بين الحكومة و رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، بدأت بعد أن رفض الأخير العودة لموريتانيا أو "التطبيل" لسياسية النظام الحالي، رغم الوساطة التي قيم بها بهذا بخصوص" مضيفا أنه قبل أشهر "اقتنعت السلطة أن ولد بوعماتو لن يعد إلى موريتانيا ولن يدعم السياسية العامة للرئيس ولد عبد العزيز ، ومن هنا بدأت الحكومة فعلا في ابتزازها لكل ما له علاقة بالرجل من مؤسسات تجارية وخيرية".

وقال ولد عداد، إن "استهداف" الرجل بدأ بفرض ضرائب خالية وغير منطقية على المؤسسات التابعة له بلغت في يوم واحد 5 مليارات من الأوقية والعمل على تفليس هذه المؤسسات بصفة مباشرة من خلال الضرائب.

ونفى ولد عداد وجود أي تنسيق بين رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو أو المدافعين عنه ومنسيقة المعارضة الموريتانية، التي قال إنهم يلتقون معها في قضية واحدة تتعلق "برفض ظلم تعرض له محمد ولد بوعماتو" معتبرا أيضا أن الأغلبية الداعمة لولد عبد العزيز محرجة حاليا من هذه الأزمة"لأنها على اقتناع أن بوعماتو مستهدف بشكل مباشر لأسباب سياسية، غير أن أغلب قادة الأغلبية ربما لا يملكون الجرأة لإعلان رفضهم لهذه الحملة ضد محمد ولد بوعماتو".

وأضاف "كان من المقرر أن أشارك اليوم في برنامج إذاعي، لكن منتج البرنامج فشل في الحصول على ضيف خصم يدافع على الموقف الحكومي".

وقال ولد عداد، إن من أبرز مظاهر "استهدف" الرجل الضرائب الباهظة، وتجميد أموال مؤسسة بوعماتو الخيرية، فضلا عن الزج برجل الأعمال محمد ولد الدباغ في "ملف أبيض لا علاقة له به بالمطلق" معتبرا أن نحو 3 آلاف عمال وعشرات الأسر الضعيفة والمرضى والفقراء سيكونون أول المتضررين من الصراع الحاصل.

وقال ولد عداد، إنه لا بد من حل ودي للأزمة الحاصلة"فهذه حرب خاسرة في كل الأحوال، لأنها دولة تتصارع مع أحد أبنائها ممن ساهموا في تنميتها، يجب عل الطرف الآخر أن يتجاوز تصفية الحسابات ووضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار".

ودعا ولد عداد، من سماهم أصحاب الضمائر الحية في البلاد، إلى التحرك لإيجاد حل سلمي للأزمة، مضيفا أنه في حال استمر الوضع على حاله "من استهداف وابتزاز ستكون هناك إجراءات تصعيدية" محذرا من أن تأخذ القضية أبعادا أخرى إن لم يتم إيجاد حل لها.

وحذر ولد عداد من انهيار الاقتصاد الموريتاني، إن لم تتراجع الحكومة عن "استهداف رجال الأعمال" مضيفا أن عشرات المستثمرين الأجانب باتوا يفكرون في ترحيل استثماراتهم إلى خارج موريتانيا "التي لم تعد دولة قانون على ما يبدو". وفق قوله.