الأخبار/ (نواكشوط) - عين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أول ضحايا الحكومة الحالية عضوا فيها، منهيا مسار "با يحي" مع البطالة بعد ثلاث سنوات من إعفائه من منصبه كمدير للجنة الصفقات القادم إليها من البنك المركزي الموريتاني إبان انقلاب الجيش على السلطة سنة 2008.

وكانت الحكومة الحالية قد اتخذت قرارين سريعين بعد ساعات من تشكيلها ليلة الثالث عشر من أغشت 2009، تم بموجبهما تعيين سيد أحمد ولد الرايس محافظا للبنك المركزي بعد إدارته لحملة الرئيس، وتجريد "با يحي" من مهامه بتهمة سوء التسيير، تجسيدا لوعود الرئيس الانتخابية وتعهده بمحاربة الفساد.

وقد أصيب عدد من أنصار الرئيس بالصدمة جراء تعيين الرجل، ينما رأت فيه المعارضة دليلا على عدم جدية ولد عبد العزيز في محاربة الفساد أو تجديد الطبقة السياسية، وانتهاج أساليب الأنظمة السابقة في الإقالات والتعيين ضمن الفريق الحكومي الداعم له.