الأخبار/ (نواكشوط) - رفضت أحزاب المعارضة سكوت الحكومة الموريتانية على الاتهامات الموجهة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برعاية المخدرات، واعتبرت الأمر تشويها لصورة البلاد وتقصيرا يستوجب التحرك.

وقالت منسقية المعارضة ــ في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء (13-2-2013) ــ إن خطورة هذه التصريحات و حجم الضرر الذي تلحقه بسمعة بلادنا و مصداقية النظام الحاكم بجميع مكوناته، تستدعي من طرفها التحري و الحيطة و إعطاء الحكومة فرصة الدفاع عن كرامة موريتانيا، وتمكين المعني الأول بالموضوع من تبرئة نفسه مما اتهمه به نوييل مامير.

وأعربت المعارضة عن استغرابها لصمت الحكومة الموريتانية أمام اتهام نوييل مامير لرئيس الدولة برعاية تجارة المخدرات في شبه المنطقة.

وجددت المعارضة "مطالبتها الجهات المعنية من قضاء وجهاز دبلوماسي و غيرهما بالتحرك فورا لكشف ملابسات هذا الموضوع الخطير و غسل العار عن بلادنا التي أصبح ينظر إليها في العالم بأسره على أنها دولة اتجار بالمخدرات، إما بإثبات عدم صحة تصريحات نوييل مامير و مقاضاته بالطرق المعهودة، و إما بتقديم محمد ولد عبد العزيز للعدالة في حالة ثبوت العكس".

وجددت المعارضة دعوتها لكافة القوى الحية الوطنية إلى أخذ الموضوع بما يستحق من جد، والتعبئة الشاملة للذود عن سمعة بلادنا و كرامة شعبنا، في وجه أي محاولة للنيل منهما أيا كان مصدرها.