تاريخ الإضافة : 11.02.2013 21:28
ولد امات للأخبار: لا حل للأزمة إلا بتوافق وطني
القيادي بحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض محمد محمود ولد امات يتحدث للأخبار مساء الاثنين بقصر المؤتمرات بعيد مشاركته في مهرجان إعلان مبادرة ولد بلخير(الأخبار)
الأخبار/ (نواكشوط) ــ قال النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض محمد محمود ولد أمات، إنه اكتشف من خلال المبادرة التي قدمها ولد بلخير مساء اليوم الاثنين ثلاث حقائق أساسية أهمها الاعتراف بوجود أزمة سياسية عميقة.
وقال ولد أمات – في تصريح للأخبار -
لقد استخلصت اليوم من خلال مبادرة رئيس الجمعية الوطنية، ثلاث حقائق
- أولاها: أن البلد يتخبط في ظل النظام القائم في أزمة سياسية حقيقة تنذر باحتمال انفجار الأوضاع في أي وقت.
- والثانية: أن الحوار الماضي لم يستطع حل هذه الأزمة، و يفرض الواقع حوارا جديا جديدا للخروج منها.
- والثالثة: أنه لابد لحلحلة هذه الأوضاع المتأزمة من التوصل إلى حل توافقي بين كافة الفرقاء السياسيين يفضي إلى تنظيم انتخابات نزيهة و شفافة، تحت إشراف حكومة وحدة وطنية لا يكون النظام الحالي طرفا فيها وليس لديه أي سلطان عليها، أي تحت إشراف جهات وطنية أخرى لا تمت للنظام القائم بصلة.
وترى المبادرة التي قدمها ولد بلخير اليوم، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "ستكون من أهم أسباب التسوية والحلول لتجاوز حالة الجمود الراهنة، وفتح آفاق جديدة لعمل سياسي ديمقراطي عادل وجامع تتساوى فيه الفرص والحظوظ أمام الفرقاء".
وتقول المبادرة التي قدمها ولد بلخير، إنه من الضروري أن تكون هذه الحكومة "تجسيدا حقيقيا ومؤسسيا للتوافق العريض داخل المجتمع بعيدا عن المحاصصة والغنيمة والاستئثار، ولن يتأتى ذلك ما لم تكن قيادة عملها في يد رئيس للوزراء متفق، عليه ولديه صلاحيات واسعة تجعله رئيسا حقيقيا للحكومة".
وتقول المبادرة، إنه ينبغي أن تعكس التشكيلة الحكومية تضافر جهود وتوافق الطيف الوطني (الأغلبية، المعاهدة من أجل التناوب السلمي، منسقية المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني ).
وقال ولد أمات – في تصريح للأخبار -
لقد استخلصت اليوم من خلال مبادرة رئيس الجمعية الوطنية، ثلاث حقائق
- أولاها: أن البلد يتخبط في ظل النظام القائم في أزمة سياسية حقيقة تنذر باحتمال انفجار الأوضاع في أي وقت.
- والثانية: أن الحوار الماضي لم يستطع حل هذه الأزمة، و يفرض الواقع حوارا جديا جديدا للخروج منها.
- والثالثة: أنه لابد لحلحلة هذه الأوضاع المتأزمة من التوصل إلى حل توافقي بين كافة الفرقاء السياسيين يفضي إلى تنظيم انتخابات نزيهة و شفافة، تحت إشراف حكومة وحدة وطنية لا يكون النظام الحالي طرفا فيها وليس لديه أي سلطان عليها، أي تحت إشراف جهات وطنية أخرى لا تمت للنظام القائم بصلة.
وترى المبادرة التي قدمها ولد بلخير اليوم، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "ستكون من أهم أسباب التسوية والحلول لتجاوز حالة الجمود الراهنة، وفتح آفاق جديدة لعمل سياسي ديمقراطي عادل وجامع تتساوى فيه الفرص والحظوظ أمام الفرقاء".
وتقول المبادرة التي قدمها ولد بلخير، إنه من الضروري أن تكون هذه الحكومة "تجسيدا حقيقيا ومؤسسيا للتوافق العريض داخل المجتمع بعيدا عن المحاصصة والغنيمة والاستئثار، ولن يتأتى ذلك ما لم تكن قيادة عملها في يد رئيس للوزراء متفق، عليه ولديه صلاحيات واسعة تجعله رئيسا حقيقيا للحكومة".
وتقول المبادرة، إنه ينبغي أن تعكس التشكيلة الحكومية تضافر جهود وتوافق الطيف الوطني (الأغلبية، المعاهدة من أجل التناوب السلمي، منسقية المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني ).
