الأخبار(نواكشوط) – رفضت حركة "إيرا" التهم الموجهة إليها من قبل أسرة أهل أكريفى بالتزوير والفبركة . وقالت الحركة إن عقد العمل الذي استظهرت به المجموعة دليل على سوء النية والتغطية على جرم قائم.

وقالت الحركة إن الفتاة يمه بنت السالمه، هي الآن تحت حضانة منظمة صديقة لإيرا حظيت بالتشريع الذي حرمت منه منظمتنا ظلما و عدوانا.

وقالت الحركة " إن دليل إيرا على خضوع يمه بنت السالمة للاسترقاق على يد رحمة بنت أكريفي، لا يمكن بأي حال من الأحوال دحضه لأن السالمة (السبعينية)أم الضحية يمه و أخويها بلال ولد السالمة و السالك ولد السالمة تقدموا كلهم إلى العدالة بشكوى ضد رحمة (الكاتبة) و أمها و إخوتها أولاد اكريفي".

وأضافت " أما التوثيق الذي تحدثت عنه السجينة فلا معنى له بل هو دليل واضح على نية فاعليه إخفاء مسألة العبودية..حيث يتضح أنه عندما شاع خبر ميلمنين بنت بكار فال في دجمبر 2010 قامت رحمة بنت لكريفي باستصدار ورقة من موثق فاقد المسؤولية، كتب فيها أنها حضرت أمامه رفقة يمه ـ المختلة عقليا، و القاصر آن ذاك ـ و اتفقتا على عقد إيجار تدفع لها بموجبه 15000 أوقية ...و احتفظت بالوثيقة تحسبا لقدوم إيرا.. . فهذا هو التلبيس بعينه لأن مثل هذه العقود لم تدخل بعد قاموس العمل عند الموريتانيين و يعتبر بالنسبة لنا مريبا و أعتقد أن نفس الملاحظة تبدت للوكيل الذي أمر بتوقيفها و إلا فلماذا لم تشفع لها الوثيقة على الفور؟".

وتابعت الحركة قائلا "إن ففلسفة إيرا أن الإنسان إذا لم يحصل على حريته فالموت خير له من العيش تحت ظل الدونية و الاحتقار الذي يؤدي إليه الاسترقاق ..ثم إن هذا الرد الذي نسب إلى السيدة المعلمة و الذي كتبه مدير التعليم الخاص بوزارة التعليم ـ السيد سيد أحمد ولد الشرقي ـ كان سيكون له معنى لو كانت يمه بنت السالمة هي من كتبه أما رحمة بنت لكريفي المتهمة فليس لشهادتها قيمة، أصلا و لا فرعا".

وختمت الحركة بالقول "إننا نتفق مع رحمة في خلاصتها المطالبة للعدالة بأن تتخذ مجراها في القضية هذه و في كل القضايا المشابهة و نضيف نحن طلبنا للقضاء بأن لا يضيع حق هذه العجوز السالمة التي قدمت من شكار مستنجدة بإيرا عندما اقتنعت ـكغيرها من العبيد ـ أن الدولة ستميل إلى جانب بنت لكريفي لا محالة لأنها أقوى منها عصبة و أعز نسبا و أطول يدا ".