الأخبار(نواكشوط)ـ نفى محمذن فال ولد محمدو أية علاقة له بالشركة الوهمية التي استخدمها البنك للاستحواذ على عقارات تقدم قيمتها بثمان مليارات من الأوقية.

وقال ولد محمدو ـ الذي قدم نفسه على إنه وصي على الشخص الذي رفعت الدعوى القضائية ضده ـ إن البنك إنما رفع الدعوى لعرقلة إعادة الأموال المذكورة إلى أصحابها.

وأضاف ولد محمدو أنه بخصوص الضمانة المزعومة فإن الأمر يتعلق بدعوى لا تزال معروضة أمام القضاء وينفيها ما وصفه بالضامن المفترض الذي رفع دعوى التزوير أمام النيابة العامة.

وكانت وكالة الأخبار المستقلة قد نشرت عنصرا إخباريا يفيد بأن الشرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا قد فتحت تحقيقا قضائيا بشأن اتهامات موجهة لشركة ـ مقربة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الأغلبيةـ بعد اتهام الشركاء فيها بالاستيلاء على ممتلكات تعود ملكيتها لأحد البنوك بموريتانيا.