تاريخ الإضافة : 07.02.2013 10:47
اتهام شركة محلية بالتحايل على ديون مصرفية
قالت مصادر بشرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا إنها فتحت تحقيقا قضائيا بشأن اتهامات موجهة لشركة مقربة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الأغلبية
بعد اتهام الشركاء فيها بالاستيلاء على ممتلكات تعود ملكيتها لأحد البنوك الرئيية بموريتانيا.
وتقول المصادر الأمنية التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن البنك رفع دعوى قضائية ضد شخصين من أعضاء الشركة مع إمكانية أن تطال الدعوى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني عن الأغلبية الحاكمة.
واتهم البنك فى شكواه المعروضة أمام الشرطة الأطراف المعنية بالنصب والاحتيال من أجل الاستيلاء على ديون مصرفية والتزوير واستعمال المزور.
كما شملت الدعوى طبيبا زور وثيقة تثبت تدهور صحة أحد المسيرين للشركة بغية الطعن في قراراته.
وتقول المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن الشرطة المكلفة لالجرائم الاقتصادية قررت تحريك الدعوى بعد تسلمها وثائق تثبت تورط المعنيين في بعض التهم الموجهة إليهم، كما ستستدعى عضو مجلس الشيوخ بوصفه شريكا للمجموعة والضامن الوحيد لديونها المقدرة بملياري أوقية كما تظهر ذلك وثائق حصلت عليها الشرطة يعود تاريخها إلى مايو 2011.
بعد اتهام الشركاء فيها بالاستيلاء على ممتلكات تعود ملكيتها لأحد البنوك الرئيية بموريتانيا.
وتقول المصادر الأمنية التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن البنك رفع دعوى قضائية ضد شخصين من أعضاء الشركة مع إمكانية أن تطال الدعوى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني عن الأغلبية الحاكمة.
واتهم البنك فى شكواه المعروضة أمام الشرطة الأطراف المعنية بالنصب والاحتيال من أجل الاستيلاء على ديون مصرفية والتزوير واستعمال المزور.
كما شملت الدعوى طبيبا زور وثيقة تثبت تدهور صحة أحد المسيرين للشركة بغية الطعن في قراراته.
وتقول المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن الشرطة المكلفة لالجرائم الاقتصادية قررت تحريك الدعوى بعد تسلمها وثائق تثبت تورط المعنيين في بعض التهم الموجهة إليهم، كما ستستدعى عضو مجلس الشيوخ بوصفه شريكا للمجموعة والضامن الوحيد لديونها المقدرة بملياري أوقية كما تظهر ذلك وثائق حصلت عليها الشرطة يعود تاريخها إلى مايو 2011.
