الأخبار(نواكشوط) تظاهر أهالي رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد الدباغ اليوم الأربعاء أمام السجن المركزي بنواكشوط، رفضا لاعتقاله وإحالته للسجن.

ورفع المحتجون شعارات تنتقد اعتقال الرجل، وتطالب بإطلاق سراحه على الفور.


واستغرب متحدث باسم المتظاهرين في حديث للأخبار التهم التي قال إنه تم تلفيقها لاعتقال ولد الدباغ و "الزج به في السحن".

وقال مصدر قانوني للأخبار، إن التهم الموجهة لنائب رئيس مجموعة ولد بوعماتو، محمد ولد الدباغ قد تصل عقوبتها إلى الحبس لخمس سنوات.

ومن أبرز التهم الموجهة لولد الدباغ، تفليس شركة موريتانيا إيرويز.

وتنص المدونة التجارية على أنه "يدان بالتفالس، في حال افتتاح إجراء المعالجة الأشخاص الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:

1- قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجئوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة.
2- اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزاء من أصول المدين.
3- قاموا بمسك حسابات وهمية أو اخفوا وثائق حسابية للمؤسسة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك".

وتنص المادة 1451 أيضا من المدونة التجارية على أنه "يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 100.000 إلى 800.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات، وإن لم تكن لهم صفة مسيري المؤسسة".

وتضيف المادة 1452 من نفس المدونة"يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في هذا الفرع كعقوبة إضافية، الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب".