الأخبار (نواكشوط) – أوفدت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء 30 يناير 2013 وفدا حكوميا يرأسه المكلف بمهمة في وزارة الداخلية محمد عبد الله ولد زيدان وبرفقة ممثلة المفوضية العليا للاجئين في موريتانيا ندى مرحب لتفقد أوضاع اللاجئين الأزواديين في منطقتي فصالة ومخيم امبره قرب باسكنو، مصحوبا بوالي الحوض الشرقي ومساعديه.

الوفد الحكومي الموريتاني والمصحوب بشركاء موريتانيا في المجال الإغاثي وصل صباح الأربعاء إلى مدينة باسكنو عبر الطائرة، قبل أن يكمل رحلته عبر السيارات إلى مدينة فصالة (3 كلم من الحدود الموريتانية).

وقد صادف الوفد تدفق أعداد جديدة من اللاجئين، من بينها العديد من الحالات الإنسانية، من بينها سيدة وضعت بنتها أثناء رحلة الهرب من سعير الحرب، فيما كان عدد من اللاجئين خصوصا النساء والأطفال يعانون من أعراض مختلفة من بينها الحمى والصداع، وغيرها من الإصابات.

المركز الصحي في فصالة ومركز تسجيل اللاجئين، ومفوضية شرطة باسكنو كانت أبرز محطات الوفد خلال الزيارة، حيث زار الوفد عينات من المرضى المحجوزين في المركز الصحي، كما اطلع على المبنى الذي يجري بناؤه في فصالة بتمويل من الحكومة الموريتانية في إطار برنامج يهدف لدعم البلديات الحدودية ويعرف "بلحدادة".

ويبذل عدد من موظفي الصحة جهودا كبيرة لمواكبة تدفق اللاجئين لكن حجم التدفق يجعل مهمتهم صعبة إن لم تكن مستحيلة، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اللاجؤون قبل الوصول إلى المخيم.

وقد عرف المخيم في فصالة حالة وفاة أحد نزلائه، أثناء مساعدته لأسرته في حمل أمتعتها إلى السيارة التي ستنقلها إلى مخيم امبره.

الوفد ختم جولته بالإطلاع على أوضاع اللاجئين في مخيم امبره، حيث يوجد 59 ألف لاجئ أزوادي حسب معطيات المفوضية العليا للاجئين، 11 ألفا منهم وصلت بعد اتدلاع الحرب الحالية في العاشر من يناير الجاري.

مخيم امبره عرف اختتام الجولة، حيث تبادلت ممثلة مفوضية اللاجئين النرويجية من أصل لبناني ندى مرحب الحديث مع والي ولاية الحوض الشرقي محمد المصطفى ولد محمد فال.

وعبرت ممثلة المفوضية عن شكر منظمتها للحكومة الموريتانية وللشعب الموريتاني على تعاونه الدائم في مجال إغاثة اللاجئين، وعلى الدور الرائد في توفير الخدمات، مؤكدة أن هذا التعاون كان له أثره في تحسين ظروف اللاجئين الموجودين في المخيم.

كما تعهدت مرحب بمواكبة تدفق اللاجئين، وبذل كل الجهود من أجل توفير ما أمكن من الوسائل للاجئين الماليين عل الأراضي الموريتانية، مجددة شكر الحكومة والشعب الموريتانيين على تعاطيهما الإيجابي مع ملف اللاجئين الماليين.

والي الحوض الشرقي محمد المصطفى ولد محمد فال اعتبر أن الحكومة الموريتانية بذلت الكثير من الجهود منذ بداية الأزمة الحالية، مضيفا أن جهودها تبدأ منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى الأراضي الموريتانية حيث تتول وحدة من الجيش تسجيلهم وتقديم خدمات طبية في حال كانوا بحاجة إليها.

وتحدث ولد محمد فال عن إقامة 4 مراكز لتوزيع المواد الغذائية في مخيم امبره بتعاون مع المفوضية العليا للاجئين، كما أن الحكومة الموريتانية تولت إقامة المركز الصحي، وزودته بطواقمه الصحية، كما تولت إقامة منشئات تعليمية ابتدائية وثانوية لضمان استمرار دراسة أبناء اللاجئين.

حديث ممثلي الحكومة الموريتانية وشركائها الدوليين يعكس أحد أوجه الصورة، وهو بالتأكيد أكثرها إشراقا، أما الوجه الآخر فيكشفه اللاجؤون أنفسهم، كما يكشفه واقعهم المعيش.

الـ06 ألف لاجئ أزوادي الموجودين على الأراضي الموريتانية وفي مخيم امبره يتحدثون عن وجه آخر ظاهره عجز في التغطية الغذائية، وعدم ملائمة الخيم لطروف البيئة الموريتانية، وضعف التغطية الصحية والتعليمية.

أما ظروف "اللاجئين المنتظرين" في فصالة فلها خصوصيتها، حيث إن المفوضية العليا للاجئين والمنظمات العاملة معها لا تلزم نفسها بوفير الغذاء للاجئين هناك، وفي أحسن الأحوال تعد لهم وجبة واحدة ليلة مغادرتهم إلى امبره، أما من انتظر أكثر من ذلك فعليه تدبر حاله وحال اللاجئين معه من أسرته.

الغالبية الساحة من سكان مخيمات اللجوء في الشرق الموريتاني هم من الأطفال والنساء والعجزة، وهو ما يزيد من صعوبة الأوضاع، ويرفع من حجم التحدي للحكومة الموريتانية وللمفوضية العليا اللاجئين ولبقية المنظمات الإنسانية العاملة في هذا المجال.