تاريخ الإضافة : 27.01.2013 10:02
ولد منصور: الانتقائية خطر يتهدد مصالح البلاد
الأخبار(نواكشوط)- أعرب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل ولد منصور عن استنكاره لسياسة النظام الحالي القائمة على الازدواجية و الانتقائية في التعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين.
وقال ولد منصور في تصريح تلقت وكالة الأخبار نسخة منه اليوم الأحد 27-1-2013 إن سياسة النظام القائم تعرض مصالح البلد واقتصاده للكثير من المخاطر.
وقال ولد منصور إن النظام " يعامل من هو في صفه بالتخفيف و التسهيل و من يعارضه أو يخالفه أو يظن فيه ذلك أو ينافسه، فيعامل بكل مضايقة و حيف و تشديد ضرائب!"
وخلص إلى القول " منذ حين و المعلومات تتسرب عن ضرائب على رجال الأعمال و التجار والشركات العامة ، و قبل ذلك بفترة أثيرت قضايا ذات صلة برجال أعمال معروفين أزمت الوضع العام و الاقتصادي منه بصفة خاصة، و نحن في تواصل تشبثا بمنطلقاتنا العامة القائمة على العدل و الانصاف و شعورا منا بمخاطر الظلم و الازدواجية :
1 – نعتبر الرأسمال الوطني شريكا مهما في الحركة الاقتصادية ، له و عليه ، له أن يجد عدلا و مساواة في الفرص و دولة تحترم فاعليها و أبناءها ، و عليه احترام القوانين و الاجراءات .
2 – نعتبر سياسة النظام الحالي القائمة على الازدواجية و الانتقائية خطرا على البلد و مصالحه و اقتصاده .
3 – نتوقف عند ضحايا هذه السياسة طيلة الفترة الماضية و التي استهدفت مجموعات معينة و فاعلين بارزين مما يهز الثقة في عالم الأعمال و ينبئ عن مسعى مشبوه لصناعة تجار من نوع معين و شركات لأغراض معينة و شراكات يتبين يوما بعد يوم أن المصلحة العامة لم تكن دافعها .
وقال ولد منصور في تصريح تلقت وكالة الأخبار نسخة منه اليوم الأحد 27-1-2013 إن سياسة النظام القائم تعرض مصالح البلد واقتصاده للكثير من المخاطر.
وقال ولد منصور إن النظام " يعامل من هو في صفه بالتخفيف و التسهيل و من يعارضه أو يخالفه أو يظن فيه ذلك أو ينافسه، فيعامل بكل مضايقة و حيف و تشديد ضرائب!"
وخلص إلى القول " منذ حين و المعلومات تتسرب عن ضرائب على رجال الأعمال و التجار والشركات العامة ، و قبل ذلك بفترة أثيرت قضايا ذات صلة برجال أعمال معروفين أزمت الوضع العام و الاقتصادي منه بصفة خاصة، و نحن في تواصل تشبثا بمنطلقاتنا العامة القائمة على العدل و الانصاف و شعورا منا بمخاطر الظلم و الازدواجية :
1 – نعتبر الرأسمال الوطني شريكا مهما في الحركة الاقتصادية ، له و عليه ، له أن يجد عدلا و مساواة في الفرص و دولة تحترم فاعليها و أبناءها ، و عليه احترام القوانين و الاجراءات .
2 – نعتبر سياسة النظام الحالي القائمة على الازدواجية و الانتقائية خطرا على البلد و مصالحه و اقتصاده .
3 – نتوقف عند ضحايا هذه السياسة طيلة الفترة الماضية و التي استهدفت مجموعات معينة و فاعلين بارزين مما يهز الثقة في عالم الأعمال و ينبئ عن مسعى مشبوه لصناعة تجار من نوع معين و شركات لأغراض معينة و شراكات يتبين يوما بعد يوم أن المصلحة العامة لم تكن دافعها .







