الأخبار(نواذيبو) - دعا عمال الجرنالية فى العاصمة الاقتصادية نواذيبو الحكومة الموريتانية إلى القضاء بشكل نهائى على الشركات الوسيطة (تاشرونات) التى تشل مصدر قلق بالنسبة لهم .

وقال العمال فى تجمع نظموه مساء الجمعة 25 يناير 2013 أمام مقر المنسقية الجهوية للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بنواذيبو إن مطلبهم الوحيد بات مرتبطا بأن يتم ترسيم بعضهم والتعاقد مع الأخرين من قبل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) وإلغاء الشركات الوسيطة .

واستغرب العمال حديث وزراء الحكومة عن تسوية مشكلتهم فى الوقت الذى لازالوا يرزحون تحت الإستغلال البشع من قبل الوسطاء الذين يستغلونهم بشل بشع معربين عن أملهم فى أن تصل أصواتهم المبحوحة إلى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز .

اتهم رئيس قسم البنى التحتية أمي ولد سيد أحمد مفتشية الشغل الجهوية بما وصفه ب "العمالة" للشركات الوسيطة (تاشرونات) واستغلالها كمظلة للإفلات من العقاب والتهرب من التفتيش والملاحقة .

وسخر القيادى النقابى من محاولة "تاشرونات" الظهور بمظهر مؤسسات متسائلا عن سبب تجديد العقود معهم كل سنة وهو مايوحى بأنهم ليسوا مؤسسات إطلاقا ومجرد مسرحيات على حد قوله .

وعبر ولد سيد أحمد من حديث الوزراء عن حل مشكل الجرنالية فى الوقت الذى لاتزال المشكلة قائمة معتبرا أن أحاديثهم ربما للإستهلاك والتلاعب بمشاعر الجرنالية لإشعال غضبهم .

وتحدث ولد سيد أحمد عن الجهود التى بذلها فى النقابة من أجل كشف مماطلة الشركات الوسيطة لكن مفتشية الشغل وقفت حجر عثرة ورفضت التعاطى معه حسب قوله .

ولوح العمال بقرار شن الإضرابات فى حالة عدم إسقاط الشركات الوسيطة (تاشرونات) معتبرين أنهم يرفضون أنصاف الحلول ويطالبون بوضع حد نهائى لها وربطهم ب "اسنيم" .

وطالب رئيس قسم البنى التحتية العمال –إن كانوا جادين فى الإضراب- بإنتداب كل مجموعة منهم للمثل لها والتوقيع على لائحة يقدمونها تضم أسمائهم معتبرا أن تضافر جهودهم مع النقابة هو السبيل لتشريع الإضراب .