تاريخ الإضافة : 22.01.2013 20:52
مصدر بإدارة الضرائب: لم نستهدف أي أحد ولن نتخلى حقوق المواطنين
مدير الضرائب المختار ولد آجيه (أرشيف الأخبار)
الأخبار (نواكشوط)- نفت مصادر بإدارة الضرائب الموريتانية استهدافها لأي أحد مهما كان. وأكدت في الوقت ذاته تمسكها بحقوق المواطنين المنصوص عليها في القانون بغض النظر عن الحملات الإعلامية والسياسية التي تستهدفها.
وقالت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار اليوم الثلاثاء 22-1-2013 إن بعض الجهات حاولت مغالطة الرأي العام من خلال نشر بعض الأرقام المجتزئة لتبرر تهربها الضريبي، مؤكدة في الوقت ذاته أن القانون صريح، وأبواب العدالة مفتوحة للجميع.
وتظهر معطيات حصلت عليها وكالة الأخبار من إدارة الضرائب المبالغ التي طالبت بها إدارة الضرائب مجمل البنوك والشركات بما فيها تلك المملوكة لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
وتظهر المعطيات أن البنوك صرحت بأرقام غير دقيقة عن أرباحها ، وحينما تمت مراجعة الحسابات تبين أن المستحقات الضريبية أكبر مما صرحت به، وقد قرر بعض البنوط دفع المبالغ المطالب بها،بينما لجآ آخرون لتسييس العملية وإثارتها في الإعلام للعب دور الضحية.
وتظهر المعطيات أن بنك ولد بوعماتو كان من أقل البنوك تصريحا بالضرائب المستحقة عليه، حيث اعلن عن 74 مليون ، وبعد التدقيق الدورى تمت مطالبته 205 ملايين ، وبعد مراجعة الحسابات المصرفية له ، أتضح أن الضرائب المطالب بها من جديد تصل مبلغ مليار 500 مليون.
بينما صرح البنك الموريتاني للتجارة الدولية بمبلغ 896 مليون ، وعند التدقيق الدوري 2011 تمت مطالبته بمبلغ 374 مليون أوقية، وعند تدقيق حساباته تمت مطالبته بمبلغ 318 مليون جديدة أي ما مجموعه مليار و562 مليون أوقية كضريبة مستحقة للخزينة العامة للدولة.
أما البنك الفرنسى (سوسيته جينرال) فقد صرح بمبلغ مليار و36 مليون أوقية ، وعند التدقيق الدوري طولب بمبلغ 122 مليون جديدة، وعند فحض الوثائق طولب بمبلغ 58 مليون جديدة أي ما مجموعه مليار 217 مليون أوقية.
وتظهر معطيات حصلت عليها وكالة الأخبار أن المبالغ التي تم مطالبة الشركات بدفعها كانت أكبرها من نصيب شركة مورتل ، بمبلغ 6 مليارات و800 مليون، وشركة شنقتل بمبلغ 5 مليارات و149 مليون، بينما حلت شركة ماتل التي يملك ولد بوعماتو أسهما فيها في المرتبة الثالثة والأخيرة بمبلغ 3 مليارات و53 مليون أوقية.
وتظهر نفس المعطيات أن شركة ولد بوعماتو المتخصصة في مجال الإسمنت كانت من أقل الشركات العاملة في الميدان تكلفة ضريبية بواقع مليار و299 مليون أوقية، بينما ألزمت بعض الشركات بمبالغ وصلت مليار و761 مليون أوقية.
-----------------
وقالت المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار اليوم الثلاثاء 22-1-2013 إن بعض الجهات حاولت مغالطة الرأي العام من خلال نشر بعض الأرقام المجتزئة لتبرر تهربها الضريبي، مؤكدة في الوقت ذاته أن القانون صريح، وأبواب العدالة مفتوحة للجميع.
وتظهر معطيات حصلت عليها وكالة الأخبار من إدارة الضرائب المبالغ التي طالبت بها إدارة الضرائب مجمل البنوك والشركات بما فيها تلك المملوكة لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
وتظهر المعطيات أن البنوك صرحت بأرقام غير دقيقة عن أرباحها ، وحينما تمت مراجعة الحسابات تبين أن المستحقات الضريبية أكبر مما صرحت به، وقد قرر بعض البنوط دفع المبالغ المطالب بها،بينما لجآ آخرون لتسييس العملية وإثارتها في الإعلام للعب دور الضحية.
وتظهر المعطيات أن بنك ولد بوعماتو كان من أقل البنوك تصريحا بالضرائب المستحقة عليه، حيث اعلن عن 74 مليون ، وبعد التدقيق الدورى تمت مطالبته 205 ملايين ، وبعد مراجعة الحسابات المصرفية له ، أتضح أن الضرائب المطالب بها من جديد تصل مبلغ مليار 500 مليون.
بينما صرح البنك الموريتاني للتجارة الدولية بمبلغ 896 مليون ، وعند التدقيق الدوري 2011 تمت مطالبته بمبلغ 374 مليون أوقية، وعند تدقيق حساباته تمت مطالبته بمبلغ 318 مليون جديدة أي ما مجموعه مليار و562 مليون أوقية كضريبة مستحقة للخزينة العامة للدولة.
أما البنك الفرنسى (سوسيته جينرال) فقد صرح بمبلغ مليار و36 مليون أوقية ، وعند التدقيق الدوري طولب بمبلغ 122 مليون جديدة، وعند فحض الوثائق طولب بمبلغ 58 مليون جديدة أي ما مجموعه مليار 217 مليون أوقية.
وتظهر معطيات حصلت عليها وكالة الأخبار أن المبالغ التي تم مطالبة الشركات بدفعها كانت أكبرها من نصيب شركة مورتل ، بمبلغ 6 مليارات و800 مليون، وشركة شنقتل بمبلغ 5 مليارات و149 مليون، بينما حلت شركة ماتل التي يملك ولد بوعماتو أسهما فيها في المرتبة الثالثة والأخيرة بمبلغ 3 مليارات و53 مليون أوقية.
وتظهر نفس المعطيات أن شركة ولد بوعماتو المتخصصة في مجال الإسمنت كانت من أقل الشركات العاملة في الميدان تكلفة ضريبية بواقع مليار و299 مليون أوقية، بينما ألزمت بعض الشركات بمبالغ وصلت مليار و761 مليون أوقية.
-----------------
- للاطلاع على المعطيات اضغط هنا
