تاريخ الإضافة : 22.01.2013 12:59
عمال محو الأمية :نطالب بحل لائق لقضيتنا
الأخبار (نواكشوط) طالب عمال مشروع محو الأمية وتعليم الكبار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد النيني بالنظر في قضيتهم قبل أن يلحقهم شبح البطالة من جديد حسب قولهم بعد انتهاء العقد المؤقت بينهم وبين الوزارة لمدة عشرين شهرا لإيجاد حل لائق ودائم يضمن العيش الكريم.
وقال العمال أن معاناتهم بدأت في أغسطس 2008 بانتهاء مدّة العقد الموقع بين الحكومة الموريتانية والتعاون الإسباني والذي من أهم بنوده بند ينص على أن تتبنى الحكومة الموريتانية هذه المجموعة بشكل دائم كأطر في مجال محو الأمية حال انتهاء مدّة العقد بين التعاون الإسباني والحكومة الموريتانية، مبينين أن البند لم تلتزم به الحكومة الموريتانية رغم أنّ هذه المجموعة المكونة من 200 عامل بحوزتها عقود دائمة لمدّة غير محدّدة.
وقال العمال أن رواتبهم قطعت بعد انتهاء العقد بين التعاون الإسباني والحكومة الموريتانية فبادروا بالاستفسار من التعاون الإسباني من خلال ممثليته في انواكشوط فأطلعونهم على كل التفاصيل المتعلقة بالقضية.
وأضاف العمال "بعد ذلك اتجهنا إلى وزارة الشؤون الإسلامية من منطلق أنّ العقود التي بحوزتنا موقعة من طرف هذه الوزارة قابلنا الوزير وأطلعناه على حيثيات القضية وتفاصيلها والاتفاق الملزم للحكومة الموريتانية بدمج هذه المجموعة في الوظيفة العمومية، وعدنا بالنظر في القضية ثمّ تحول النظر إلى مسار متنافي مع العقود التي بحوزتنا فرفضنا الأمر واتجهنا إلى الوزارة الأولى"
وقال العمال أن اعتصامهم استمر من 2009 وحتى 2011 قبل أن تسعى الوزارة بإجراء عملية قيصرية لحل القضية حسب قولهم فعرضت الوزارة عليهم عقدا لمدّة عشرين شهرا وتحديدا من فبراير2011 إلى يوليو 2013 وبعقود محددة بالمدة المذكورة.
وقال العمال أنهم قبلوا العرض مع تمسكهم بالعقود الدائمة مع نفس الوزارة ونفس الإدارة مؤكدين أنهم وسيظلون متمسكين بها إلى أن تجد لهم الحكومة الموريتانية حلا دائما ولائقا.
وقال العمال أن معاناتهم بدأت في أغسطس 2008 بانتهاء مدّة العقد الموقع بين الحكومة الموريتانية والتعاون الإسباني والذي من أهم بنوده بند ينص على أن تتبنى الحكومة الموريتانية هذه المجموعة بشكل دائم كأطر في مجال محو الأمية حال انتهاء مدّة العقد بين التعاون الإسباني والحكومة الموريتانية، مبينين أن البند لم تلتزم به الحكومة الموريتانية رغم أنّ هذه المجموعة المكونة من 200 عامل بحوزتها عقود دائمة لمدّة غير محدّدة.
وقال العمال أن رواتبهم قطعت بعد انتهاء العقد بين التعاون الإسباني والحكومة الموريتانية فبادروا بالاستفسار من التعاون الإسباني من خلال ممثليته في انواكشوط فأطلعونهم على كل التفاصيل المتعلقة بالقضية.
وأضاف العمال "بعد ذلك اتجهنا إلى وزارة الشؤون الإسلامية من منطلق أنّ العقود التي بحوزتنا موقعة من طرف هذه الوزارة قابلنا الوزير وأطلعناه على حيثيات القضية وتفاصيلها والاتفاق الملزم للحكومة الموريتانية بدمج هذه المجموعة في الوظيفة العمومية، وعدنا بالنظر في القضية ثمّ تحول النظر إلى مسار متنافي مع العقود التي بحوزتنا فرفضنا الأمر واتجهنا إلى الوزارة الأولى"
وقال العمال أن اعتصامهم استمر من 2009 وحتى 2011 قبل أن تسعى الوزارة بإجراء عملية قيصرية لحل القضية حسب قولهم فعرضت الوزارة عليهم عقدا لمدّة عشرين شهرا وتحديدا من فبراير2011 إلى يوليو 2013 وبعقود محددة بالمدة المذكورة.
وقال العمال أنهم قبلوا العرض مع تمسكهم بالعقود الدائمة مع نفس الوزارة ونفس الإدارة مؤكدين أنهم وسيظلون متمسكين بها إلى أن تجد لهم الحكومة الموريتانية حلا دائما ولائقا.
