تاريخ الإضافة : 21.01.2013 09:51
حزب معارض ينتقد استهداف الرئيس لرجال الأعمال
رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه
الأخبار(نواكشوط)_ انتقد حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض استهداف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمنافسيه في السوق، واستغلال نفوذ الدولة لتعزيز مكاسبه فى سوق العمل والإضرار بالآخرين.
وال الحزب إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "استحوذ على موارد الدولة و ثرواتها المعدنية و السمكية و صفقاتها العمومية و العون الخارجي الممنوح لها، و أصبح يتحكم شخصيا في كافة مفاصلها الاقتصادية".
لكنه فاجأ الرأى العام "بقرارات جائرة جديدة أخضع بها عددا من الفاعلين الاقتصاديين لضرائب ظالمة توشك أن توقف أنشطتهم، مع أن هذه السياسة الجبائية لم تمكن من تسديد ما على الدولة من ديون للخصوصيين ولم يوظف ما يجبى من مال للتحسين من ظروف المواطن و تخفيض الأسعار عنه".
وتابع الحزب بالقول " لقد جاءت هذه الحملة لتجسد مجددا رؤية محمد ولد عبد العزيز المبسطة عن الدولة، التي هي بالنسبة له مجرد أداة يجمع بها المال لنفسه و للمقربين منه، و بها يقضي على ثروة جل رجال الأعمال الذين أصبح هو منافسهم الأول، و يصفي بها حسابات شخصية دون اكتراث بأهمية الاستثمار بالنسبة لتنمية البلد".
وانتقد الحزب استهداف ولد عبد العزيز لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، و إلزام مجموعة شركاته بأن تدفع ضريبة قدرها خمسة مليارات أوقية دفعة واحدة .
وقال الحزب إن الهدف هو إفقار رجال الأعمال الوطنيين و إفلاسهم، رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر جمة على حركة الاقتصاد و التشغيل و توفير فرص للعمل، في بلد يعاني من نسبة شنيعة للبطالة تصل اثنين وستين في المائة بالنسبة للشباب و النساء حسب الإحصاءات الرسمية.
واستغرب الحزب تجاهل النظام للأوامر الصادرة عن القضاء بضرورة التحقيق في الأساس القانوني لهذه الضرائب العبثية، فمحمد ولد بوعماتو مستهدف شخصيا لأنه اطلع على كنه حقيقة النظام القائم و يئس من أن يغير نهجه فابتعد عنه.
وختم الحزب بيانه بالقول "يستنكر الحزب بشدة ممارسة محمد ولد عبد العزيز اللامسؤولة في التعاطي مع الشأن العام و يحمله ما ينجر عن تصرفاته من أثر بالغ الخطورة على السلم و الاستقرار الاقتصادي و مصداقية الدولة في هذا الظرف الحرج الذي يمر به أمن بلادنا و أمن المنطقة".
وال الحزب إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "استحوذ على موارد الدولة و ثرواتها المعدنية و السمكية و صفقاتها العمومية و العون الخارجي الممنوح لها، و أصبح يتحكم شخصيا في كافة مفاصلها الاقتصادية".
لكنه فاجأ الرأى العام "بقرارات جائرة جديدة أخضع بها عددا من الفاعلين الاقتصاديين لضرائب ظالمة توشك أن توقف أنشطتهم، مع أن هذه السياسة الجبائية لم تمكن من تسديد ما على الدولة من ديون للخصوصيين ولم يوظف ما يجبى من مال للتحسين من ظروف المواطن و تخفيض الأسعار عنه".
وتابع الحزب بالقول " لقد جاءت هذه الحملة لتجسد مجددا رؤية محمد ولد عبد العزيز المبسطة عن الدولة، التي هي بالنسبة له مجرد أداة يجمع بها المال لنفسه و للمقربين منه، و بها يقضي على ثروة جل رجال الأعمال الذين أصبح هو منافسهم الأول، و يصفي بها حسابات شخصية دون اكتراث بأهمية الاستثمار بالنسبة لتنمية البلد".
وانتقد الحزب استهداف ولد عبد العزيز لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، و إلزام مجموعة شركاته بأن تدفع ضريبة قدرها خمسة مليارات أوقية دفعة واحدة .
وقال الحزب إن الهدف هو إفقار رجال الأعمال الوطنيين و إفلاسهم، رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر جمة على حركة الاقتصاد و التشغيل و توفير فرص للعمل، في بلد يعاني من نسبة شنيعة للبطالة تصل اثنين وستين في المائة بالنسبة للشباب و النساء حسب الإحصاءات الرسمية.
واستغرب الحزب تجاهل النظام للأوامر الصادرة عن القضاء بضرورة التحقيق في الأساس القانوني لهذه الضرائب العبثية، فمحمد ولد بوعماتو مستهدف شخصيا لأنه اطلع على كنه حقيقة النظام القائم و يئس من أن يغير نهجه فابتعد عنه.
وختم الحزب بيانه بالقول "يستنكر الحزب بشدة ممارسة محمد ولد عبد العزيز اللامسؤولة في التعاطي مع الشأن العام و يحمله ما ينجر عن تصرفاته من أثر بالغ الخطورة على السلم و الاستقرار الاقتصادي و مصداقية الدولة في هذا الظرف الحرج الذي يمر به أمن بلادنا و أمن المنطقة".
