الأخبار(نواكشوط) قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، إنها دشنت اليوم حملة اتصال وتشاور تشمل الفاعلين السياسيين الوطنيين، ونشطاء المجتمع المندي، قصد التوصل إلى تحديد الطرق والوسائل التي ينبغي التعامل بها مع الاستحقاق الانتخابي القادم.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة حم ولد أسويلم، إن هدف الحملة يتمثل في "خلق ديناميكية مشاورات ضرورية لانبثاق وفاق وطني من شأنه أن يشجع انخراط الجميع في مسار انتخابي شامل وهادئ وقادر على تحقيق نتائج مقبولة لدى الجميع".

وقال ولد أسويلم – في نقطة صحفية زوال اليوم – إن اللجنة تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من "تهيئة الظروف الضرورية للقيام بمهامها الرئيسية.

وأضاف ولد أسويلم"تؤكد اللجنة استعدادها من الآن فصاعدا لاستقبال الفاعلين السياسيين الوطنيين ونشطاء المجتمع المدني في مقر اللجنة، كما أنها مستعدة لزيارتهم في مقار تشكيلاتهم المختلفة".

وقالت اللجنة، إنها تتمنى أن يتم فهم رسالتها وأن تقدر حق تقدير من طرف الفعالين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والرأي العام الوطني.

وقالت اللجنة، إنه تم إعداد النصوص الأساسية المتعلقة بنظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي وتسيير لجنة الصفقات وإحالتها إلى الجهة المختصة، فضلا عن إجراء اتصالات مستمرة مع السلطات الوطنية المعنية بالانتخابات.

ولم يسمح للصحفيين بطرح أسئلة خلال النقطة الصحفية.

وتم إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 027 – 2012 بتاريخ 12 إبريل 2012، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتديرها لجنة تسيير تدعى "لجنة الحكماء" وهي سلطة جماعية مشكلة من 7 أعضاء، ويترأس لجنة التسيير أسن أعضائها وهو رئيس اللجنة.

ومن أبرز مهام لجنة الانتخابات تنظيم جميع العمليات الانتخابية والإشراف عليها، فضلا عن مراقبة ومراجعة وتسيير السجل الانتخابي والإحصاء الانتخابي، وكذلك تزكية السجل الانتخابي وإعداد اللائحة الانتخابية.

وتعتبر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الجهة المكلفة بالإعلان المؤقت عن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وإحالتها إلى المجلس الدستوري من أجل الإعلان النهائي عنها.