تاريخ الإضافة : 12.01.2013 20:55
ولد منصور: النظام البرلماني هو الأفضل لموريتانيا
الأخبار(نواكشوط)- قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور إن أي انتقال سلمى للسلطة بموريتانيا يجب أن يتم بالتشاور مع الجيش، وضمن حوار صريح يبحث سبل العلاقة بين الساسة والعسكر.
وقال ولد منصور في ندوة سياسية مساء اليوم السبت 12-1-2013 إن العلاقة بين الجيش والسياسيين يجب أن تكون صريحة، وأن يقع الجيش بالابتعاد عن السياسية ضمن عملية توافقية بين أبناء البلد تكون شاملة لكل الأطراف والفئات والأعراق من أجل تأسيس سليم للدولة وبناء سليم للحياة السياسية، وحل مقبول لجميع الإشكالات القائمة بين النخب الموريتانية.
إن النظام البرلماني هو الأفضل لموريتانيا،والأكثر ملائمة لرغبات النخبة السياسية في خلق توازن للسلطة يكبح جماح المستبدين.
وأضاف إن الغريب هو أن الأزمة السياسية التي عاشتها موريتانيا سنة 2008 كانت بفعل ما قيل إنه صلاحيات واسعة للرئيس،غير أن نتائج الحوار الأخير الذي دخلت فيه بعض أحزاب المعارضة تجاهل كل الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الجمهورية في الدستور ،كما قلص من قدرة المؤسسة البرلمانية على مراقبة الوزير الأول بعد إعلانه لسياسة الحكومة بعد تعيينه.
وقال ولد منصور إن الحديث عن سلبيات النظام البرلماني وربطه بغياب الاستقرار أمر غريب،خصوصا وأن بعض النظم القائمة على النظام البرلماني شهدت الكثير من الاستقرار،بينما استقرت أنظمة رئاسية بفعل الضغط الأمني وفرض الرئيس لخياراته السياسية وظهور هشاشة الأنظمة بزوال الرئيس.
وقال ولد منصور بأن التغيير في موريتانيا يجب أن يحدث ، وإن حزبه مع التغيير الهادئ المسؤول،ويرفض العنف أو أي هزات قد تعرض أسس العملية السياسية للانهيار أو تعرض السلم الأهلي لهزات غير معروفة النتائج.
وقال ولد منصور في ندوة سياسية مساء اليوم السبت 12-1-2013 إن العلاقة بين الجيش والسياسيين يجب أن تكون صريحة، وأن يقع الجيش بالابتعاد عن السياسية ضمن عملية توافقية بين أبناء البلد تكون شاملة لكل الأطراف والفئات والأعراق من أجل تأسيس سليم للدولة وبناء سليم للحياة السياسية، وحل مقبول لجميع الإشكالات القائمة بين النخب الموريتانية.
إن النظام البرلماني هو الأفضل لموريتانيا،والأكثر ملائمة لرغبات النخبة السياسية في خلق توازن للسلطة يكبح جماح المستبدين.
وأضاف إن الغريب هو أن الأزمة السياسية التي عاشتها موريتانيا سنة 2008 كانت بفعل ما قيل إنه صلاحيات واسعة للرئيس،غير أن نتائج الحوار الأخير الذي دخلت فيه بعض أحزاب المعارضة تجاهل كل الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الجمهورية في الدستور ،كما قلص من قدرة المؤسسة البرلمانية على مراقبة الوزير الأول بعد إعلانه لسياسة الحكومة بعد تعيينه.
وقال ولد منصور إن الحديث عن سلبيات النظام البرلماني وربطه بغياب الاستقرار أمر غريب،خصوصا وأن بعض النظم القائمة على النظام البرلماني شهدت الكثير من الاستقرار،بينما استقرت أنظمة رئاسية بفعل الضغط الأمني وفرض الرئيس لخياراته السياسية وظهور هشاشة الأنظمة بزوال الرئيس.
وقال ولد منصور بأن التغيير في موريتانيا يجب أن يحدث ، وإن حزبه مع التغيير الهادئ المسؤول،ويرفض العنف أو أي هزات قد تعرض أسس العملية السياسية للانهيار أو تعرض السلم الأهلي لهزات غير معروفة النتائج.
