الأخبار(نواكشوط)- طالب الأستاذ المبرز وأخصائي المسالك البولية الشيخ أحمد ولد سيد المختار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لإنصافه وإعادة الاعتبار إليه وإلزام الجهات التربوية بإعادة حقوقه واكتتابه طبقا للقانون الموريتاني.

وقال الشيخ أحمد ولد سيد المختار في ندوة صحفية اليوم الخميس 10-1-2013 إن الحكومة أرسلته إلي تونس سنة 2011 ضمن اتفاقية بين الدولتين من أجل إجراء مناظرة طبية ، وقد نجح في الامتحان الذي أجرى له مع ستة من الأطباء التونسيين، وأرسلت نتائجه إلى الجهات المعنية من أجل اكتتابه أستاذ للطب بجامعة نواكشوط (كلي الطب)، غير أن بعض الأطراف رفضت تطبيق القانون، ومنذ سنتين وهو ينتظر مواعيد الأطراف المعنية بالاكتتاب دون جدوى.

وقال ولد سيدي المختار إن الحكومة أوفدته لحاجة مرفق عمومى إليها،مستفيدة من الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا وتونس سنة 1998 لإجراء مناظرة الأساتذة المحاضرين المبرزين، ورغم الصرامة المشهود بها للجامعات التونسية في المنطقة العربية والعالم أجمع فقد فاز،غير أن عميد كلية الطب رفض التعامل مع الواقع الجديد ومنعه من التدريس في كلية الطب.

وقال محامى الرجل سيدي المختار ولد سيدى إن الشيخ أحمد تقدم للكلية من أجل شغل مقعد أخصائي المسالك البولية الذي أجمعت القطاعات المعنية على الحاجة إليه في بيان المناظرة، لكن بما أن المترشح يشار إليه بالبنان في القطاع الخاص والعام لم تعد الاتفاقيات مصدرا للقانون ولم يعد التعاون الدولي المتميز مع تونس محل اعتبار بل لم يعد لمساواة المواطنين أمام المرافق العمومىة و الأعباء من معنى، لأن الأستاذ الشيخ أحمد يفرض عليه أن يناظر في تونس وموريتانيا،بينما غيره إن كان خضع لمناظرة فلم تزد على الواحدة.

وقد قال الشيخ أحمد ولد سيدي المختار إنه يتوقع من الحكومة الموريتانية أن تتدخل لجبر الضرر وتنفيذ القانون ومنح المقعد إليه باعتبار التخصص والتجربة والنصوص القانونية الواضحة.

وقال إن التفسيرات التي يقولها البعض بأن السبب هو الصراع بينه وبين العميد أو التنافس في المهنة أمر غير وارد، والنخبة أكبر من أن تتصارع والمعارف لمصلحة البلد والكلية وليس للاستظهار والخصومة أو التجاذبات التي يحاول البعض خلقها بين الزملاء.