الأخبار(نواكشوط) أجل نواب الجمعية الوطنية جلسة علنية كانت مقررة صباح اليوم الخميس لنقاش مشروع قانون يتعلق بحالات التعارض البرلمانية.

وقال مصدر برلماني للأخبار، إن تأجيل الجلسة جاء بعد خلاف مع نواب المعارضة المشاركة في الحوار، خصوصا نواب التحالف الشعبي التقدمي.

وأضاف المصدر"اعترض نائب من المعارضة المحاورة على مشروع القانون بعد أن اكتشف أن موضوع إبعاد الجيش عن السياسية لم ينص عليه صراحة في مشروع القانون".

وكان نواب قد استغربوا عدم النص على موضوع الجيش، رغم أن ذلك تم الحديث عنه صراحة في عرض الأسباب.

ولاحظ النواب ارتباك الحكومة منذ أيام في تقديم مشروع القانون حتى آخر جلسة برلمانية.

والقانون الجديد يعد من نتائج الحوار السياسي الأخير بين أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.

وقال نائب برلماني فضل عدم ذكر اسمه"الحكومة خرقت الاتفاق من خلال إدخالها تعديلات على مشروع القانون بشكل مناف لما اتفق عليه كنتيجة للحوار".

وأعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية، تعليق الجلسة التي كانت مخصصة لنقاش مشروع القانون "مضيفا التعليق جاء بطلب من الحكومة"غير أنه لم يحدد تاريخا لاستئناف الجلسة الخاصة بنقاش القانون.


ويتواجد معظم النواب من الأغلبية والمعارضة منذ ساعات الصباح الأولى داخل مباني الجمعية.وتختتم الدورة البرلمانية مساء اليوم الخميس، بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة.