الأخبار/ (نواذيبو) - تظاهر زوال الثلاثاء 08 يناير 2013 العشرات من البحارة أمام مبنى الولاية للمطالبة بإسقاط قرار الإدارة البحرية الجائر بحقهم، معتبرين أنه لم يستند على مبررات مقنعة، حسب قولهم .

وصدحت حناجر البحارة بضرورة إسقاط مدير الإدارة البحرية وقراره الجائر بحق آلاف البحارة الذين تجرعوا الأمرين بعد أشهر من المعاناة في عاصمة الاقتصاد .

واعتبر البحارة أن اللجنة الحكومية التي زارت المدينة للترويج وتسويق اتفاقية الصيد وعلى رأسها مستشار الوزير الأول الموريتاني يوليو الماضي أبلغتهم بالعودة إلى البواخر فور رجوعها ليفاجؤوا بقرار مثير من الإدارة البحرية يقضي بأخذ الطواقم من اللائحة التي عند الإدارة البحرية، والتي لايطمئنون لها لما يشوبها من غموض على حد وصفهم

بدوره النقيب ابراهيم ولد عبد الرحمن وصف القرار بـ "الجائر" في حق البحارة المسرحين، معتبرا أنه غير قانوني ويسعى لتأزيم الأوضاع، داعيا السلطات إلى إنصاف البحارة بإعادتهم إلى بواخرهم في حالة عودتها .

وقال ولد ابراهيم ــ في تصريح لوكالة "الأخبار" ــ إن التبريرات التي قدمتها الإدارة البحرية غير دقيقة، معتبرا أن مطلب البحارة سبق وأن تم تطبيقه مرات عديدة، مستغربا من التمادي والإصرار على قرار ظالم، حسب قوله .

المتظاهرون من البحارة طالبوا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإنصافهم، حيث يعيشون ظروفا قاسية باتوا في ظلها عاجزين عن مكابدة ظروف الحياة الصعبة بفعل البطالة التي تفتك بهم وجيوش العاطلين عن العمل.

وأعرب البحارة ــ في أحاديث مشتركة مع "الأخبار" ــ عن رفضهم القاطع لقرار الإدارة البحرية، معتبرين أنه مسعى فاشل للتحايل وتقديم اللائحة كمبرر واه، معتبرين أنها حيل واهية وخطة مكشوفة، حسب تعبيرهم .

ودعا البحارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى منحهم لفتة خاصة بعد أن تجرعوا مآسي عديدة بفعل تبعات اتفاقية الصيد الأخيرة والتي قد يكونون أكبر الخاسرين فيها، محذرين من مغبة الأمراض النفسية والصدمات التي قد تصيبهم جراء الحرمان والاضطهاد، حسب تعبيرهم .