الأخبار/ (نواذيبو) - قالت مصادر واسعة الاطلاع إن الشركة الصينية "بولى هوندونك" قد علقت أنشطتها على مستوى العاصمة الاقتصادية بعد امتناع وزارة الصيد من تجديد الرخص المؤقتة لها مع مطلع العام الجديد .

وقالت المصادر التي أوردت النبأ لـ "الأخبار" إن امتناع وزارة الصيد عن تجديد الرخص المؤقتة نابع من عدم التزام الشركة الصينية لنسب معتبرة من اليد العاملة والتي لم تتجاوز ــ حسب المصادر ــ 300 من أصل 2500، كانت الشركة قد التزمت بها في بنود الاتفاقية .

وأشارت المصادر إلى أن تركيز الشركة على أسطول صيد الأعماق بدل الصيد السطحي، هو ماأدى إلى تراجع القدرة التموينية للمصنع، وهو ماتسبب في عدم اكتتاب الطواقم المطلوبة .

واعتبرت المصادر أن الوزارة تتهم الشركة الصينية بـ "الإخلال بدفتر الالتزامات الذي وقعت عليه مع الدولة الموريتانية، وهو السبب وراء منع تجديد الرخص المؤقتة وتأجيلها إلى إشعار جديد، حسب المصادر .

وكشفت المصادر النقاب عن أن الشركة اضطرت إلى تعليق أنشطتها برسالة تحمل تاريخ 02 يناير2013، وجهت إلى مفتشية الشغل الجهوية والإدارة البحرية، ــ وحصلت "الأخبار" على نسخة منها ــ تبلغهم بقرار تعليق أنشطتها، وهو ماتسبب في تسريح غالبية العمال والاحتفاظ بأعداد رمزية بشكل مؤقت وتحت طائلة البطالة الفنية، حسب نص الرسالة .

واعتبرت المصادر أن الوزارة كانت غير مطمئنة لمسار تنفيذ بنود الاتفاقية، وبالتالي سجل في الآونة الأخيرة عدة خروقات ارتكبتها الشركة، وتم تغريم بواخرها من طرف الجمارك وخفر السواحل (مندوبية الرقابة البحرية سابقا).
وكشفت المصادر أن أوامر رسمية صدرت إلى الوزارة بضرورة تغيير أسلوب التعامل مع الشركة الصينية معتبرة أن اجتماعا ينعقد اليوم في الوزارة بين ممثل الشركة والوزارة يعول عليه في توضيح مصير الشركة .