الأخبار(نواكشوط) شهدت الجلسة العلنية التي عقدها النواب اليوم السبت، نقاشا حادا بشأن موضوعي، جرام الاسترقاق والانقلابات.

فقد ثمن بعض نواب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، القانونين الجديدين، "باعتبارهما شكلا نقلة نوعية في الترسانة القانونية لموريتانيا" بين ما شن نواب المعارضة هجوما قويا على النظام، معتبرين أن الأزمة الحالية ليست أزمة قوانين بقدر ماهي أزمة تطبيق للقوانين وانعدام نية حقيقية في الحد من مثل هذه الأفعال.

وقالت النائب المعارض النانه بنت شيخنا، إن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، غير جاد في القضاء على الرق ومخلفاته "فمن من أبرز ما يؤكد لنا أن النظام غير جاد في القضاء على هذه الظاهرة، هو ما لاحظتم من تحويل المبالغ المخصصة للقضاء على الرق ومخلفاته إلى الرئاسة، ثم إلى النفقات المشتركة".

واستغربت النائب بنت شيخنا، الحديث عن قانون يجرم الانقلابات"والواقع أن الانقلابات لم تكن في يوم من الأيام فعلا مباحا أو مشروعا، بلك إن الأزمة أزمة بنيوية في المؤسسة العسكرية".

وثمن النائب محمد يحي ولد الخرشي، القانونين "باعتبارهما ثمرة من ثمار الحوار السياسي بين الفرقاء" مضيفا أن على الجميع أن يهب للقضاء على ظاهرة الاسترقاق .

وقال ولد الخرشي، إن الاسترقاق لا يقتصر على شريحة "لحراطين" فقط بل تشمل أطياف أخرى من المجتمع، مطالبا بالكف عن المتاجرة بمثل هذه الملفات الخطيرة على السلم الاجتماعي.

وبخصوص موضوع تجريم الانقلابات، أشاد النائب ولد الخرشي، بخطوة تجريم الانقلابات، مؤكدا أن جميع السياسيين يدعمون في كل مرة الانقلابات التي تشهدها البلاد"غير أن القانون الجديد يسمح بمعاقبة كل من أقدم على انقلاب".

وشن النائب أحمد ولد حفظ الله، هجوما قويا على قطاع العدالة بموريتانيا، مضيفا أنها عادلة لتنفذ أوامر السلطة التنفيذ، دون التمسك بأبسط أنواع الحيادية والنزاهة.

ودافع النائب سيدي أحمد ولد أحمد بقوة عن موقف الحكومة من قضية الاسترقاق، مضيفا أن هذا القانون يعكس إرادة الحكومة الجادة في القضاء نهائيا على الظاهرة.

وقال ولد أحمد، إن دعوة المعارضة لثورة في البلاد، تعد أخطر من أي انقلاب"باعتبارها دعوة لتفريق الوطن والإخلال بالأمن والفوضى".

واستغربت النائب المعلومة بنت بلال، عدم وجود أي وكيل جمهورية من شريحة لحراطين، والتهميش المتوصل لهذه الشريحة من الأنظمة المتعاقبة على البلاد.

وقالت بنت بلال، إن القضاء الموريتاني، يتعامل بكثير من عدم الجدية مع حالات الاسترقاق التي يتم التبليغ والحديث عنها من حين لآخر.

وقال النائب محمد عالي شريف، إنه على يقين أن الحكومة جادة فعلا في القضاء على الرق ومخلفاته، مضيفا "أقول هذا والجميع يعرف أنني من غير المطبلين والمصفقين للأنظمة".

وقالت النائب مريم بنت بلال، إن أساليب ممارسة العبودية، تطورت في البلاد بتطور أساليب الحياة.

وقالت بنت بلال، إن القانون الجديد رغم أهميته، إلا أنه لم يواكبه دمج اقتصادي للمعنيين، فضلا عن عدم الجدية في التعاطي الحقيقي مع الظاهرة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يحدد لأي شريحة مستقبلها دون إشراكها.

وتحدث النائب عن الأغلبية فيه المان ولد غشه، عن متاجرة البعض بموضوع العبودية، مضيفا أن العبودية لم تعد موجودة في موريتانيا.

وأضاف ولد قشه "استغرب ما تحدث عنه النواب من إقصاء شريحة لحراطين في حين وزير العدل وآخرون من هذه الشريحة".

ودخل النائب فيه المان ولد قشه في نقاش حاد مع النائب المعلومة بنت بلال، بعد انتقاده حديث هذه الأخيرة عن انتشار العبودية في منطقة باسكون.

وقال ولد قشه، إن ما تحدث عنه البعض من اكتشاف حالة عبودية مؤخرا في باسكنو، يتعلق بمواطن مالي من عرب أزواد، وصل مؤخرا لمخيم اللاجئين، واتهمته سيدة بتعبيدها.

وأبدى النائب عبد الرحمن ولد ميني، اسفه الشديد للحديث الصادر عن النائب فيه المان ولد قشه، مضيفا أن هذا الموضوع يجب أن يكون فوق الانتماءات السياسية.

بدوره استعرض النائب عن حزب الوئام، أحمد ولد سيدي باب نماذج من خرق القانون في ظل حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، مضيفا أن من بين ذلك عزل قاض لأنه حكم وفقا للقانون في قضية معروضة عليه، وفصل صحفي لمواقف سياسية، وغيرها.

وتحدث النائب عن فشل في سياسية تشغيل الشباب، في ظل النظام القائم.