الأخبار(نواكشوط) عقد نواب الجمعية الوطنية السبت جلسة علنية لنقاش مشروع قانون يعاقب جرائم الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور بصفتها جرائم ضد أمن الدولة.

وتقول الحكومة الموريتانية، إن القانون الحالي يهدف إلى تصنيف الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور ضمن جرائم أمن الدولة.

كما يأتي "تثبيتا للديمقراطية وترسيخا لمبدأ التناوب السلمي على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع كسبيل لبلوغ هذا الهدف".

ووصل الرئيس الموريتاني الحالي، إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري، أطاح بأول رئيس موريتاني منتخب، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.