الأخبار(نواكشوط) عقد نواب الجمعية الوطنية (الغرفة الأهم في البرلمان الموريتاني) اليوم السبت جلسة علنية لنقاش مشروع قانون يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، إن النص الجديد، يدخل في إطار صياغة نتائج الحوار الذي جمع بعض أحزاب المعارضة والأغلبية، مضيفا أن المشروع الجديد يهدف إلى معاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأضاف الوزير "الواقع أن تجريم هذه الممارسات يمثل استجابة لإرادة تجمع كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي عليها، كونه يتناول ظاهرة مشينة آن الأوان لطي ملفها، كما يقضي تنفيذ هذه الإرادة سن التشريعات الضرورية لذلك وتوفير سبل القضاء على هذه الظاهرة ثقافيا واقتصاديا، تعزيزا للحمة الاجتماعية، وإحقاقا للحق وإنصافا للمتضررين منها".

وقال الوزير الموريتاني، إن هذا النص يمثل إضافة نوعية من الناحية القانونية في مجال تجريم الممارسات الاسترقاقية"إذ نص القانون رقم 048 – 2007 على أن العقوبة تسقط بمضي 10 سنوات على ارتكاب الجرم، وهو ما يلغيه القانون الحالي الذي يعطي لهذا الفعل صفة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، إضافة لكونه يصنف الاسترقاق ضمن أساليب التعذيب".

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي الموريتاني يقصر التعذيب على الضرب فقط.