الأخبار (نواكشوط)- قال رئيس حز الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا إن الأزمة المتفاقمة بموريتانيا عمقها الحوار المزعوم بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعض الأحزاب المعارضة.

وقال ولد حننا أمام دورة جديدة لمجلس الحزب الوطني مساء اليوم الخميس 3-1- 2013 "إن الأزمة وضعت الوطن في أخطر منعطف عاشه ".

وأضاف "إذا كان ذلك الجهد لم يؤدى إلى الرحيل ولم يقنع النظام بضرورة الدخول في اصلاحات حقيقية بنية صادقة قادرة على إخراج البلاد مما هي فيه فقد اظهر بكل جلاء عجزه وفشله سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وأمنيا".

وأضاف " وقد عمل النظام على تجاوز المنسقية متوهما أنه بذلك سيتخلص منها ، لكن التفاف شعبنا الأبي حولها في طول البلاد وعرضها و على مدى عدة أشهر سرعان ما أجهض ذلك المسعى وأظهر النظام عاريا وعلى حقيقته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وأظهر حجم المعارضة الحقيقي وقدرتها على تحريك الشارع وحشد الجماهير".

وأضاف" إن حادثة 13أكتوبر التي حصلت بعد ما تباهى به النظام من انجازات في مجال الأمن وما سبقها وأعقبها من احداث قتل ونهب وسرقة ، خير دليل على تهافت تلك الدعاية بل إن ملابسات ذلك الحادث مازالت مثار أسئلة عديدة لابد من الإجابة عليها ولو بعد حين".

وقال ولد حننا " لقد أظهرت الأيام أن الخطاب الديموغوجي حول رئيس الفقراء وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنيين لا تعدو شعارات فارغة : فحالة التعليم تزداد سوء يوما بعد يوم والصحة ليست أحسن حالا بعد أن تم شراء أجهزة متهالكة دون دراسة تعطل معظمها فور استلامها، وجيوش العاطلين والمعطلين تزداد باضطراد وقد انتشرت الزبونية والمحسوبية لتقطع الآمال أمام أولئك الذين بذلوا جهودا جبارة على مدى سنوات وحصلوا على أعلى الشهادات، كل ذلك بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني للأسعار، خلق جوا من الاحتقان والتوتر عبر عن نفسه من خلال الاحتجاجات المتكررة من مختلف الشرائح وفى أماكن شتى فجاء الرد عليها تعسفا وغطرسة فسقط ضحايا كثر منهم من أشعل نفسه ومنهم من استشهد على أيدي قوات الأمن والدرك ، وأخيرا التراجع في مجال الديمقراطية و الحريات العامة وحقوق الإنسان والوقوف فى وجه ممارسة الأحزاب لنشاطاتها النضالية السلمية كل ذلك وغيره مما تضمنه تقرير الاتحادية الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2012.

وخاطب ولد حننا قادة حزبه قائلا "لا يخفى عليكم العجز الكامل للنظام في التعامل مع بقايا الاسترقاق ومخلفاته حيث لم يبذل جهدا يذكر في هذا المجال إذا استثنينا بعض الشعارات الجوفاء واسطر قليلة في التعديلات الدستورية لا تحرر ولا تنقذ من آثار فقدان الحرية لأن الظاهرة لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" .

وحول الأزمة فى الجارة مالي قال ولد حننا " إن ما آلت إليه الأوضاع في جمهورية مالي الشقيقة ينذر بكارثة حقيقية ليس فقط على الجارة مالي وإنما على عموم المنطقة ، لقد انقسم هذا البلد إلى نصفين وتحكمت في شطره الجنوبي طغمة عسكرية ,واستوطنت شماله عصابات التهريب بالإضافة إلى الجماعات السلفية التي أثارت حفيظة فرنسا والغرب عموما الذى بدأ يستعد للحرب عليها مستعينا في ذلك بكل زبانيته في المنطقة ، و لاشك أنكم تتابعون باهتمام كبير المواقف المتناقضة للحكومة ورئسها واعتقد أن ما يمكن قوله في هذا الاطار هو أننا نرفض وبحزم أي تدخل من قريب أو بعيد مباشر أو غير مباشر فى الحرب في مالي ونؤكد على وحدة مالي وننصح جميع أطراف النزاع فيه والنصح حق المؤمن على أخيه المؤمن بالدخول في حوار جاد وبناء يمكنهم من حل مشاكلهم ويبعدهم عن إشعال بلدهم والمنطقة بأسرها في حرب لا يمكن أن تتوقع حدودها ولا تأثيراتها ."