الأخبار/ (نواكشوط) – ناشد الرهائن الجزائريون الثلاث المختطفين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الرئيس الجزائري بوتفليقة وحكومته بالعمل على إطلاق سراحهم وتلبية مطالب ما "أسموه" "الجماعة من أجل الرجوع إلى أهلينا".

وقال أحد الرهائن "نناشد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقه بإيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا". وأضاف هذا المختطف "كانت لنا فرصة لمغادرة مدينة غاو قبل الاختطاف، لكننا لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية [الجزائرية] وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية".

وأضاف: "الآن نطلب منه (رئيس الجمهورية) أن يساعدنا وأن يلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة إلى أهلنا سالمين معافين إن شاء الله".

أما الرهينة الثاني فاقتصر حديثه على القول: "نطلب من السيد رئيس الجمهورية، [ومن الجزائر] شعبا وحكومة تلبية مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة وإرجاعنا إلى أهلنا سالمين معافين".

وتضمن الشريط مقطعا قصيرا يحتوي عل بقية حديث الرهينة الثالث، لكنه كان يتحدث بشكل غير مسموع.

وأظهر شريط الفيديو الذي حصلت عليه "الأخبار" الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ بداية إبريل الماضي وهم في صحة جيدة، ويلبسون أقمصة أفغانية على غرار خاطفيهم كما ظهروا بلحى كثة وطويلة.

وخلف الرهائن وقف مسلحون ينتمون لحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، لكن الشريط المصور أظهر أنصافهم فقط، وأحيانا أرجلهم وجزءا من أسلحتهم، ولم يتحدث خلال الشريط أي من المسلحين، كما أنه لم يحمل تفصيلا للمطالب التي تريدها التوحيد والجهاد مقابل الرهائن الثلاث.

واختطفت حركة التوحيد والجهاد بداية إبريل الماضي سبعة دبلوماسيين جزائريين كانوا يعملون في القنصلية الجزائرية في غاو، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم بعد مفاوضات مع الحكومة الجزائرية تمت عن طريق وسطاء محليين.

وأعلنت التوحيد والجهاد بداية سبتمبر الماضي عن قتل المحقق العسكري في القنصلية الطاهر التواتي، وهو ما رفضت الخارجية الجزائرية تأكيده أو نفيه.

وكان رئيس مجلس شورى التوحيد والجهاد أبو الوليد الصحراوي قد تحدث في تصريحات لاحقة "للأخبار" عن تحميل الجزائرية مسؤولية مصير رهائنها، معتبرا أن توقف المفاوضات بين الطرفين قد يدفع حركته لتصفيتهم.

ويعود تسجيل هذا الحديث إلى شهر نوفمبر الماضي حسب مصادر "الأخبار".