تاريخ الإضافة : 22.11.2011 13:03
هكذا آلت بلاد شنقيط
إنها بلاد شنقيط...أرض المنارة والرباط...الأرض التي اشتهرت في سائر أقطار المعمورة بل كل بقاع الأرض،بالعلم والورع والصلاح والتقى،عن طريق سفرائها الذين جابوا الأرض شرقا وغربا – قبل قيام الدولة الحديثة – وأفنوا حياتهم، وضحوا بمالهم وأهليهم بثا للعلم ونشرا للدعوة إلى الله، وتعليما للناس أمور دينهم ودنياهم...الأرض التي عرفت ساكنتها بقوة الوازع الديني ومكانة التأثير الروحاني ،وهو ما يعكسه بشكل جلي مدى التزام المجتمع ومحافظته وتمسكه بالأخلاق الفاضلة واحترامه للنظام العام الذي تطبعه السكينة والوقار حسب إملاءات الدين الإسلامي.
هاهي اليوم -عزيزي القارئ- في ظل الدولة الحديثة، وتحت اسم جديد يدعى:-موريتانيا- ومؤسسات دستورية معاصرة، تتماشى وصور أنظمة الحكم الديمقراطي الحديث،-هاهي- تنكسر أمام عواصف التأثير الحضاري والمسخ الثقافي القادمة من الغرب، والتي تسعى في مجملها إلى طمس هوية هذا الشعب الأبي الأصيل وقطع جذوره بالحضارة العربية الإسلامية، تلك الحضارة التي طالما تشبث بها أهل هذه الأرض وحفظوها وعملوا بمقتضاها.
ذلك المسخ والتأثير الذي تؤكده وتدعمه لنا البراهين الساطعة القاطعة التي لا لبس عليها ولا غبار كالشمس في وضح النهار، فعزيزي القارئ والله إنك ترى وتعلم -إن كنت ذو فطنة ونباهة وإطلاع-، ان بعض شوارع وأسواق العاصمة إن لم تكن معظمها، أضحت أكثر منها سكينة ووقار المنتجعات السياحية وفضاءات السمر والرقص الغربية التي لا تعرف للأخلاق من مدلول ولا معني، ذلك لما تعج بيه هذه الشوارع والأسواق من باعة الرذيلة بمختلف أنواعها،ونشرها على جنبات الطرق في مشهد لا يتصور من الفظاعة والوقاحة، و على مسمع و مرأى من الجميع، وفي ظل تجاهل رسمي من الدولة وتغاضي منظم من أجهزتها الأمنية المسئولة عن ضمان الأمن و الاستقرار.
أما عن بيوت و دور الدعارة و البائعات لأجسادهن في موريتانيا فحدث ولا حرج، فقد اكتظت بهم مقاطعات العاصمة و أحياء الصفيح فيها، بشكل علني دون خوف ولا استحياء، بل باستناد وحماية في أغلب الأحيان من بعض عناصر الأمن الوطني، وقدمت عروضهن التجارية وسلعهن الإباحية بأسعار في متناول الجميع، وانتشرت أرقامهن وعناوينهن في أو ساط شبابنا، لتسهيل التواصل بهم، واستقطاب أكبر من الزبائن الشابة، و لا يخفى على أحد مدى خطورة هذ النوع من الممارسات الإجرامية وانعكاساتها السلبية على المجتمع.
والأغرب من ذلك غض الإعلام الطرف عن هذا الموضوع الحساس البالغ الخطورة والمتشعب الأضرار، فهو على الرغم من زعزعته للأمن وخرقه السافل للنظام العام وانتهاكه للحرمات المقدسة والمبادئ الشرعية و الأخلاق الفاضلة والقيم المجتمعية، له أيضا مخلفات بالغة الخطورة تمس من كيان المجتمع ككل و تماسكه وأمنه الخلقي، فضلا عن مخاطره الصحية الكبيرة، كانتشار الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، كالسيدا مثلا، الأمر الذي يفتح الباب واسعا على مصراعيه في مواجهتنا لموجات الأمراض الفتاكة والتي ربما يكون أبسطها وأكثرها تجليا داء السيدا العضال الذي ينخر جسم المجتمعات ويهدد مستقبل الأجيال، والذي عجزت الدول المتقدمة عن مواجهته فكيف بنا نحن.
وهذا ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الدولة وأجهزتها الأمنية، فماذا قدم الأمن الو طني في سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم؟،وماذا عن القطاعات ذات الصلة بالموضوع؟ كالداخلية و الصحة والشؤون الإسلامية...الخ، أين الإعلام الوطني من التعرض لهذا الموضوع؟ أين أئمة المساجد و خطبائها؟ ماذا قدمت أنت المواطن البسيط في سبيل كبح جماح هذا النوع من الجرائم؟، أم أنكم كلكم نسى أن هذه بلاد شنقيط !
هاهي اليوم -عزيزي القارئ- في ظل الدولة الحديثة، وتحت اسم جديد يدعى:-موريتانيا- ومؤسسات دستورية معاصرة، تتماشى وصور أنظمة الحكم الديمقراطي الحديث،-هاهي- تنكسر أمام عواصف التأثير الحضاري والمسخ الثقافي القادمة من الغرب، والتي تسعى في مجملها إلى طمس هوية هذا الشعب الأبي الأصيل وقطع جذوره بالحضارة العربية الإسلامية، تلك الحضارة التي طالما تشبث بها أهل هذه الأرض وحفظوها وعملوا بمقتضاها.
ذلك المسخ والتأثير الذي تؤكده وتدعمه لنا البراهين الساطعة القاطعة التي لا لبس عليها ولا غبار كالشمس في وضح النهار، فعزيزي القارئ والله إنك ترى وتعلم -إن كنت ذو فطنة ونباهة وإطلاع-، ان بعض شوارع وأسواق العاصمة إن لم تكن معظمها، أضحت أكثر منها سكينة ووقار المنتجعات السياحية وفضاءات السمر والرقص الغربية التي لا تعرف للأخلاق من مدلول ولا معني، ذلك لما تعج بيه هذه الشوارع والأسواق من باعة الرذيلة بمختلف أنواعها،ونشرها على جنبات الطرق في مشهد لا يتصور من الفظاعة والوقاحة، و على مسمع و مرأى من الجميع، وفي ظل تجاهل رسمي من الدولة وتغاضي منظم من أجهزتها الأمنية المسئولة عن ضمان الأمن و الاستقرار.
أما عن بيوت و دور الدعارة و البائعات لأجسادهن في موريتانيا فحدث ولا حرج، فقد اكتظت بهم مقاطعات العاصمة و أحياء الصفيح فيها، بشكل علني دون خوف ولا استحياء، بل باستناد وحماية في أغلب الأحيان من بعض عناصر الأمن الوطني، وقدمت عروضهن التجارية وسلعهن الإباحية بأسعار في متناول الجميع، وانتشرت أرقامهن وعناوينهن في أو ساط شبابنا، لتسهيل التواصل بهم، واستقطاب أكبر من الزبائن الشابة، و لا يخفى على أحد مدى خطورة هذ النوع من الممارسات الإجرامية وانعكاساتها السلبية على المجتمع.
والأغرب من ذلك غض الإعلام الطرف عن هذا الموضوع الحساس البالغ الخطورة والمتشعب الأضرار، فهو على الرغم من زعزعته للأمن وخرقه السافل للنظام العام وانتهاكه للحرمات المقدسة والمبادئ الشرعية و الأخلاق الفاضلة والقيم المجتمعية، له أيضا مخلفات بالغة الخطورة تمس من كيان المجتمع ككل و تماسكه وأمنه الخلقي، فضلا عن مخاطره الصحية الكبيرة، كانتشار الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، كالسيدا مثلا، الأمر الذي يفتح الباب واسعا على مصراعيه في مواجهتنا لموجات الأمراض الفتاكة والتي ربما يكون أبسطها وأكثرها تجليا داء السيدا العضال الذي ينخر جسم المجتمعات ويهدد مستقبل الأجيال، والذي عجزت الدول المتقدمة عن مواجهته فكيف بنا نحن.
وهذا ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الدولة وأجهزتها الأمنية، فماذا قدم الأمن الو طني في سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم؟،وماذا عن القطاعات ذات الصلة بالموضوع؟ كالداخلية و الصحة والشؤون الإسلامية...الخ، أين الإعلام الوطني من التعرض لهذا الموضوع؟ أين أئمة المساجد و خطبائها؟ ماذا قدمت أنت المواطن البسيط في سبيل كبح جماح هذا النوع من الجرائم؟، أم أنكم كلكم نسى أن هذه بلاد شنقيط !







