بلاهي ولد يحي*

تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الماضية عن أحد وزراء حكومة "الإصلاح" والمعين عن أحد الأحزاب المحترمة التي شاركت في حكومة الرئيس "المؤتمن " خبرا مفاده أن الوزير المذكور أبلغ الروابط التابعة لقطاعه نيته اقتطاع مبلغ 140مليون أوقية من الميزانية المخصصة لدعم المحاظر وهو ما يمثل نسبة 40% من الدعم المخصص لها .

وكانت الوزارة أرجعت ذلك إلى إحصاء داخلي تنوى الوزارة المذكورة القيام به .
والغريب في الأمر ليس هو كون الدنيا قد ضاقت على الوزير فلم يجد من ميزانية الوزارة ما يغنيه عن أن يتسول دعما حكوميا كان مخصصا لهذه المحاظر

وإنما هو ما أظهره حديث الوزير في الكواليس مع أصحاب هذه الروابط حيث نقل بعض هؤلاء عن الوزير قوله : إنه لا يرى فضلا لرابطتي الأئمة والعلماء على ما سواهما من هيئات ومنظمات المجتمع المدني يخولها تسيير جزء من المال العام. على حد تعبير الوزير.
ما يعني أن القضية ليست نقصا لموازنة ستنعكس سلبا على أوضاع المحاظر وإنما هي نظرة تكشف عن الخلفية المكونة لهذا الوزير التي جعلته وهو يمثل" الفضيلة " ينظر إلى هذه الروابط وكأنها لا تختلف كثيرا عن روابط الفنانين والمخنثين.
ما يعني أن هذه الخطوة ستكون بداية لمنع الدعم الحكومي عن المحاظر التي يبدو أنها لا تروق لوزير "الشؤون الإسلامية "الذي كان أحرى به أن يعمل على تحسين ظروف قطاعه ولا يلجأ إلى تضييق أرزاق الفقراء والمساكين.


غير أن الأخطر ليس هو كل ما تقدم وإنما هو الخشية من أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة هو أن يكون الوزير قصد بها نهب أموال هذه الروابط ليسدد بها فاتورة حملة رئاسية لم يحصل فيها على نسبة 2% ولا زال مدينا لأصحاب السيارات والمقرات منها بالمال الكثير.

ويبدي أصحاب هذا الرأي خشيتهم من أن تسلك 100مليون المخصصة لدعم المحاظر النموذجية ذات المسار .
*كاتب صحفي