الصفحة الرئيسية › رأي حر › المقالات

تاريخ الإضافة : 26.05.2008 10:45

النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وتضليل الرأي العام

1-هل الوزارة جادة في الإصلاح؟

 في بداية البرنامج  شن  زعيم النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي السيد محمدن  ولد الرباني هجوما لاذعا على وزارة التهذيب الوطني  والوزيرة نبقوها بنت حابة  قائلا إن الوزارة لا تبدو جادة في إصلاح التعليم ولا الوفاء بتعهداتها أمام الأساتذة وقال إن الوزارة قامت بخطوات بسيطة بهدف الاستهلاك الإعلامي وتحدث عن فساد مالي داخل الوزارة وقال إن الوزارة يمكنها أن تلبي كل مطالب الأساتذة  بسهولة حيث الأموال متوفرة وتوجد لدى الوزارة  أكثر من 6 مليارات تحت تصرف الوزيرة في بند من بنود ميزاية الوزارة  كفيلة بتنفيذ كل مطالب الأساتذة  لو كانت هناك إرادة حقيقة من قبل الوزارة، كما تحدث عن التأخر في دفع العلاوات المتعلقة بالبعد والطبشور وغيرها وأضاف بأن الوزارة تستخدم أسلوب التهديد و تعليق الرواتب لثني الأساتذة عن حقهم المشروع في الإضراب وقال بأن الوزارة عاقبته شخصيا بتعليق راتبه.

بيد أن كل هذه الخطبة الرنانة التي حفظتها شخصيا من قبل لكثرة ما وردت في بيانات النقابة المنشورة على موقع "الأخبار" ما لبثت أن أصبحت هباء تذروه الرياح وتحولت أمام الوقائع والمعطيات العلمية والعملية التي قدمها مستشار الوزيرة  والتي حاول ولد الرباني جاهدا التشويش عليها  من خلال ترديد عبارات وجمل ثورية نضالية من ثقافة ثمانينيات القرن الماضي حيث الناس لايعيرون الأرقام والمعطيات الواضحة أية قيمة .

مستشار الوزيرة قدم معلومات دقيقة  تجعل المتابع للبرنامج يأخذ صورة حقيقة عن الواقع بدل الأسلوب الإنشائي والخطاب الفضفاض الخالي من الأرقام والأدلة والبراهين وهو أمر أعجبني وجعلني استشيط غيظا على زعيم النقابة وأرى  فعلا أن ثمة عوامل خارجية وانتماءات سياسية  هي التي تحرك النقابة أكثر من حرصها على مصلحة الأساتذة.

 وضح المستشار أن الوزارة فتحت أبوابها للنقاش والتحاور مع النقابات  دون قيد أو شرط  وأن ثمة رغبة حقيقية في إصلاح الوزارة التي تمر بظروف صعبة وأن الجميع متفق مع الوزيرة في مقولتها بأن قطاع  التعليم فاسد يجب إصلاحه بشكل جذري وسريع، وأضاف بأن الوزارة ناقشت مع 15 نقابة يتوزع عليها العاملون في قطاع التعليم الأساسي، وتحاورت مع 5 نقابات  يتبع لها الأساتذة  والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي هي فقط واحدة من هذه النقابات الخمسة وليست كما تظهر الأبواق الإعلامية وكأنها هي الوحيدة  التي تتكلم باسم الأساتذة، وهناك نقابة  واحدة  لأساتذة التعليم العالي.

وحسب المستشار فإن بعض نقابات التعليم الثانوي قدمت مطالب أكثر من تلك التي قدمتها نقابة ولد الرباني، وأضاف بأن الوزارة عقدت اجتماعات مع هذه النقابات واتفق الجميع على تلبية بعض المطالب وتأجيل الآخر نظرا للظروف الاقتصادية للبلد على أن بتم بحثها مستقبلا، ويضيف  كل النقابات تفهمت هذا ولم تدع إلى الإضراب  أو أعلنت إلغاءها لإضراب كانت قد أعلنت عنه من قبل  كما هوالحال بالنسبة لنقابة أساتذة التعليم العالي وهكذا  كل النقابات  باستثناء نقابة ولد الرباني التي لا تريد سوى التصعيد دون أن تراعي مصالح الطلاب ومستقبلهم الدراسي، فما الذي ميز هذه النقابة عن غيرها وجعلها استثناء من بين الجميع؟؟

بيد أن المستشار وضح السبب  والذي ينحصر في نقطتان رئيسيتان:

1-  المعلومات المغلوطة  والخاطئة التي ينطلق منها ولد الرباني والقائمون معه على تلك النقابة  وينشرونها بين إخوانهم الأساتذة من أجل دغدغة عواطفهم  واستثارتهم.

 2- ارتباط النقابة  أو القائمين عليها بجهة سياسية وهكذا  أعلنوا من أول يوم الحرب على الوزيرة ولايزالون مواصلين في تلك الحرب حتى ولو اضطروا لقلب الحقائق وعدم الأمانة أحيانا.

2- هل وفت الوزارة بتعهداتها أمام النقابة أم نكثت؟؟

خاطب مدير الحوار ضيفيه قائلا هناك  اختلاف كبير في الخطاب الذي يصدر عن الوزارة وعن النقابة المستقلة للتعليم الثانوي  فالوزارة تقول بأنها التزمت ونفذت جميع مطالب الأساتذة والنقابة تقول العكس تماما  فكيف تفسرون هذا؟

رئيس النقابة  قال بأن الوزارة لم تلتزم بما تعهدت به  وقدم لائحة أوعريضة مطلبية   قال إن الوزارة لم تف  لحد الساعة بها واتهم الوزارة بعدم الجدية ومحاولة  تضييع الوقت، أما مستشار الوزيرة فقدم وثيقة ابروتوكول موقعة  من طرف ممثل عن الوزارة ومن طرف رئيس النقابة السيد محمدن ولد الرباني وحسب المستشار فإن النقابة قدمت عريضة مطلبية من 20 نقطة وخلال الاجتماع تعهدت الوزارة بتنفيذ 13 منها وتم الاتفاق على تأجيل النقاط السبع الأخرى  إما لاختلاف الطرفين حولها أو لاتفاقهما على أن الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذها على أن يتم التفاوض حولها في المستقبل، ويضيف المستشار  بأن النقاط التي التزمت بها الوزارة تم تنفيذها واحدة تلو الأخرى وطالب خلال البرنامج من رئيس النقابة أن يقرأها نقطة نقطة  ليرى المشاهدون هل التزمت الوزارة بها أم لا وقرأ النقطة الأولى منها  ليقاطعه رئيس النقابة قائلا بأنهم يعنون المطالب جميعا وحين يقولون بأن الوزارة لم تلتزم فهم يقصدون العريضة المطلبية الأولى وهو ما اعتبره المستشار حملة دعائية على الوزارة  ومحاولة لتحميلها ما لا تحتمل وقال نحن في الوزارة رفضنا التعهد بالقيام بأمور ليست في طاقتنا  لكن ما تعهدنا به واتفقنا عليه قمنا بتنفيذه كاملا فالنقابة هي التي غيرت رأيها وليست دقيقة في خطابها  للرأي العام فحين اتفقنا معها على نقاط محددة  وقمنا بتنفيذها رجعت تلوح بمطالب قديمة يعلم الجميع أن الوزارة لم تتعهد بها نتيجة لأنها لا تملك من الوسائل المادية ما يكفي لتنفيذها.

وشدد المستشار على أن الوزارة بدأت في مخطط شامل لإصلاح الوزارة وقطاع التعليم عموما فالواجب هو مد يد العون لها ومساعدتها لا القيام بحملات دعائية  ضدها كما أن المسئولية تقتضي عدم تعريض مستقبل الطلاب للخطر لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى.

وقال الجميع يشهد  بشفافية مطلقة في التسيير ومجال الترقية الذين كانا في الماضي ضحية فساد كبير ونحن نطالب من لديه مثال واحد يشهد بعكس هذا أن يتقدم به.

وأضاف بأن الزيادات التي شهدتها رواتب الأساتذة  خلال السنة الماضية وحدها تفوق كل الزيادات التي تمت خلال المرحلة الانتقالية فهل تتهم الوزارة بعد هذا بأنها ليست جادة في التحسين من ظروف الأساتذة، وشدد على أن الطموح شيئ والواقع شيئ آخر، فما تم إنجازه  هو أقل من ما نطمح إليه لكنه في الواقع وبالنظر إلى الموارد بعتبر كثيرا وله قيمته ودلالته.

  ووضح بأن علاوة البعد تقررت زيادتها لتكون ذات قيمة لكن الوزارة عازمة على أن لا يستفيد منها سوى مستحقوها، فهذه العلاوة وضعت أصلا ليستفيد منها  الأساتذة  الموجودون في مناطق نائية وصعبة  وحسب المستشار فإنه خلال الأعوام الماضية ونتيجة للفوضى وعدم الشفافية  والرشوة  أصبح أغلب الأساتذة مستفيدين منها  يستوي في ذلك من يوجد في العاصمة نواكشوط ومن يوجد في أقصى نقطة من البلاد  وقال بأنه حين تحاول الوزارة إصلاح هذا الوضع وإعادة الأمر إلى نصابه وأصله لا ينبغي أن تشن عليها حملة من قبل نقابة تدعى الإصلاح.

3- شر البلية ما يضحك

تذكرت هذا المثل  وأنا أتابع الحوار حين تحدث ولد الرباني عن وجود  أكثر من 6 مليارات من الأوقية تحت تصرف الوزيرة والوزارة  كفائض  وأنه لو كانت هناك إرادة من الوزيرة لخصصت هذه الأموال لتلبية  مطالب الأساتذة فخاطبه مستشار الوزيرة ضاحكا الآن فهمت لماذا تقيم نقابتكم الدنيا ولا تقعدها،  يا أخي إذا كنت لا تحسن قراءة وفهم مقرر للميزانية بين يديك فدعني أوضح لك، هذه الأموال التي تتحدث عنها ليست فائضا بل هي الأموال المخصصة في الميزانية لتغطية رواتب الأساتذة وخذ ورقة وقلما أو حاسبة وقسم المبلغ المذكور على عدد الأساتذة وسترى بنفسك.

ثم خاطبه ثانية إذا كانت هناك أموال  فائضة لدى الوزارة  فأرني إياها وأنا آخذ لك تعهدا على أن نستخدمها في مجال تلبية مطالبكم الزائدة.

وخاطبه ثالثة  قائلا " إذا كان المتكلم مجنونا فيجب أن يكون المستمع عاقلا" فهل يعقل أن الوزيرة تملك  عدة مليارات  هكذا تحت تصرفها  من دون هدف  وميزانية وزارة التهذيب الوطني  تم رسمها بوزارة المالية حيث لادخل للوزيرة وطاقمها في الموضوع ثم بعد ذلك عرضت الميزانية بتفاصيلها على مجلس النواب والشيوخ فلم يكتشفوا أن هناك 6 مليارات أوقية عائمة يمكن للوزيرة أو طاقمها نهبها  واكتشفها ولد الرباني؟؟

أليست هذه مهزلة وفضيحة ما بعدها فضيحة؟؟ زعيم نقابة محترمة  يجلس أمام مئات الآلاف  وفي حوار تلفزيوني يفترض أنه حضر له جيدا وفحص معلوماته ورتبها ومع ذلك لا يحسن  أن يقرأ مقرر الميزانية بشكل سليم؟؟  يتحدث عن  مليارات لا وجود لها؟؟  ألهذه الدرجة  من الجهل وصل أساتذتنا قبل طلابنا الذين نعرف جميعا كيف تردى مستواهم في السنوات الأخيرة.

4- الوزارة تهدد الأساتذة وتقطع رواتب المشاركين منهم في الإضراب

من ضمن ما يؤكد أن  مشكلة موريتانيا ليست في حكومتها بل حتى هيئات المجتمع المدني بعضها لايزال بحاجة إلى دورات علمية مكثفة حتى يكون مؤهلا للقيام بعمله ما كشفه هذا الحوار التلفزيوني عن جهل مطبق لدى زعيم النقابة المستقلة للتعليم الثانوي  بالقانون الموريتاني  وخصوصا المتعلق  بمجال عمله كنقابة مما لا يعذر في جهله،  فولد الرباني قال في الحوار بأن الوزارة تمار س ضغوطا على الأساتذة  بل وصل بها الأمر إلى معاقبتهم وظلمهم عندما شاركوا في وقفات إضرابية سابقة حيث  اقتطعت أجزاء من رواتبهم.

فرد عليه مستشار الوزيرة قائلا: يا أخي  الوزارة اعترفت لكم بحق الإضراب ولم تعترض عليه، لكن المشرع الذي منحك الحق في الإضراب وضح في نفس القانون بأن رب العمل يحق له أن يقتطع راتب يوم كامل إذا زاد الإضراب عن ساعة، وليس في هذا ظلم ولا إجراء عقابي فأنت حين تستخدم حقك في الإضراب يجب أن يكون في حسبانك أن رب العمل سواء كان وزارة أو شركة يجوز له أن لا يدفع لك راتب ذلك اليوم  فلماذا يتم تحريف  الموضوع عن وضعه القانوني الطبيعي وتقام حملة إعلامية ودعائية مغلوطة تتهم الوزارة بمحاصرة ومضايقة الأساتذة المضربين.

إن  ولد الرباني يريد أن يفتح له ولنقابته الباب على مصراعيه لينظم أينما شاء ووقت ماشاء اضرابات  دون أن يطبق الجزء الثاني من القانون  متناسيا أنه في هذه الحالة  ستدخل مصالح البلاد والعباد في فوضى لا حدود لها خصوصا وأن كثيرا من أبناء شعوب العالم الثالث والعرب خصوصا يعشقون الإضرابات ولو لم توضع أمامهم قيود قانونية على الأقل لترك الواحد عمله وظل يتنقل من إضراب إلى إعتصام 365 يوما متتاليا .

5- رئيس النقابة يجب أن يكون قدوة للأساتذة

وغير بعيد عن النقطة السابقة  شن ولد الرباني هجوما لاذعا على الوزارة قائلا بأنها قامت بتعليق راتبه  في خطوة اعتبرها  عقوبة له على نشاطه النقابي وكونه  رئيسا للنقابة المستقلة للتعليم الثانوي،   فكان رد مستشار الوزيرة قاسيا  حيث قال: لم أكن أحب التطرق إلى المسائل الشخصية، لكن حين تجري محاولة توظيف إجراء عقابي ضد أستاذ في غير إطاره ومحاولة تحريفه عن حقيقته أجدني مضطرا لتوضيح  الأمر مدعوما بالوثائق

لقد كان على ولد الرباني مادام مناضلا عن حقوق الأساتذة أن يكون أولا وقبل كل شيئ مثالا وقدوة  بين الأساتذة ونموذجا للأستاذ التربوي  الذي يؤدي واجباته.

ولد الرباني أستاذ في إعدادية البنين  ربما فهم خطأ أن كونه نقابيا يعفيه من أداء عمله الأصلي وهو الحضور إلى مقر عمله وتقديم الدروس للطلاب، وقد وجهت له إدارة تلك المؤسسة عدة إنذارات  فلما يئست منه  رفعت رسالة إلى الوزارة  والوزارة بدورها اتبعت المسطرة القانونية فتم ابلاغ الولاية التي يتبع لها ممثلة في والي نواكشوط وأعلن  له بلاغ في الإذاعة بضرورة الالتحاق بعمله في أجل محدد وإلا فسيتم بعدها تعليق راتبه وهكذا فإن الإجراء إداري بحت لا صلة له بكون الأستاذ نقابيا  أو متحمسا وداعيا للإضرابات.

لقد حاول الأستاذ والنقابي القدوة خلال البرنامج الحفاظ على شيئ من ماء وجهه  من خلال ربط الموضوع بالاضراب فقال  لماذا لم تقوموا  بهذه الإجراءات والعقوبات ضدي إلا بعد تاريخ إعلان النقابة عن استعدادها للإضراب، غير أن المستشار قدم له القرار والوثائق كلها التي تثبت أن تاريخ التعليق صدر قبل إعلان النقابة للإضراب وأنه لا علاقة له به.

 ورغم كل هذه الهنات والعثرات  وبدلا من أن يعتذر  السيد محمد ولد الرباني للمشاهدين عن ما قامت به نقابته من حملات تضليلية وقع الكثيرون أمثالي ضحيتها ختم مداخلته في الحوار  بجمل حماسية ثورية  قال فيها إفعلوا ماشئتم إقطعوا الرواتب ، هددوا ، نحن ماضون في الإضرابات حتى نحقق مطالبنا  المشروعة كاملة.

إن على المنضوين تحت هذه النقابة أن يعلموا أنه لا أحد يقف ضد التحسين من ظروف الأساتذة بل الجميع يدرك أهمية الأستاذ وقيمته في بناء الدولة وتربية الأجيال ولابد أن توفر له أسباب العيش الكريم، وله قبل ذلك حقه الطبيعي في الإضراب والمطالبة بحقوقه لكن كل هذا يجب أن يتم بطريقة سليمة نزيهة  ليس فيها تزوير للحقائق  لأن ذلك يخرج الموضوع من دائرة الكفاح من أجل نيل حقوقه من الوزارة ليدخل به في دائرة الاستهزاء واللعب بعقول وعواطف الموريتانيين...والمؤسف حقا أننا في موريتانيا لانزال نعاني من التخلف وعدم المهنية في شتى الميادين وأبسطها، بما فيها العمل النقابي الذي تنتمي إليه النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي.

6- دعم  الإصلاح أولى والتعاون مطلوب

لاشك أن وضع الأستاذ في موريتانيا لايزال صعبا  ومزريا  فلا بد من تحسينه  ولو بتدرج  حتى نضمن له العيش الكريم  والظروف الملائمة لأداء مهمته النبيلة  ويجب أن يكون  هذا جزء لايتجزء في إطار النظرة الشاملة لإصلاح قطاع التعليم في موريتانيا والرفع من مستواه التي يفترض أنها لدى القائمين على هذا القطاع ، فعلى الوزارة أن تواصل حوارها مع النقابات  وعلى  هذه الأخيرة مد يد العون للوزارة والتحلي بروح المسئولية ومعرفة  الواقع  والإيمان بالتدرج في نيل الأهداف والمطالب  ودعم التوجه العام في الوزارة الذي يوحي بأن ثمة محاولة إصلاح حقيقي لدى   الوزيرة  تدل عليها النقاط التالية:

- الاعتراف بالوضع المزري للقطاع والرغبة الجادة في إصلاحه

- الشفافية في التعيينات وترقية العمال خلافا لما عرفناه في السنوات الماضية بما فيها المرحلة الانتقالية.

- الشفافية في توزيع المنح والقضاء على الرشوة والوساطة في هذا المجال، بل إن الوزيرة تنازلت عن منحة استحقتها ابنتها لكي يستفيد منها طالب آخر أكثر حاجة مالية من أسرة الوزيرة (مقابلة أجرتها الوزيرة مع موقع الأخبار بتاريخ 27- 04-2008).

- تثمين الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا  لروح  الحوار والنقاش عند الوزيرة (عقب اجتماع دام ساعات في الوزارة بتاريخ 28-04-2008)

- محاربة التسيب في الطاقم التربوي  لتسجل نسبة حضور عالية تراوحت من 97 إلى 98%( المقابلة السابقة)

- تثبيت الرئيس للوزيرة في منصبها وتجديد الثقة لها في إطار سعيه للإصلاح ولعل من اللافت للنظر أنه  خلال زيارة الرئيس الأخيرة لمدينة روصو  أثني عليها عدد من المتدخلين وأكدوا رغبتها في الإصلاح كان من بينهم رئيس رابطة المنمين في موريتانيا الذي انتقد في نفس الوقت أداء قطاعات آخرى وقال بأن مشروع الإصلاح الذي تشهده وزارة التهذيب الوطني  يجب أن ينقل إلى بقية الوزارات  كما أثني عليها الوزير السابق مالكيف ولد الحسن قائلا بأن  قطاع التعليم يشهد تحسنا ملحوظا وأن زيارة الوزيرة للجامعة والتحاور مع الطلاب يعد سابقة في موريتانيا في إشارة إلى الحوار الذي أجرته الوزيرة في جامعة نواكشوط مع الجبهة الموحدة للنقابات الطلابية يوم 03-05-2008.

وقبل أن أختم هذا المقال فإني أريد أن أبين أنه ليست لدي أي مواقف مسبقة ضد طرف لصالح طرف آخر وما دعاني لكتابة هذا المقال هو الظلم الواضح الذي لمست ان الوزارة تتعرض له من قبل النقابة المستقلة للتعليم الثانوي رغم الجهود الجبارة من أجل الإصلاح والتي يشهد بها الجميع لطاقم الوزارة بقيادة السيدة نبقوه بنت حابة.

 ملاحظة:

 بإمكان من يهمه الأمر الرجوع إلى التلفزيون الموريتاني للاطلاع على محتوى الحلقة كاملا للتأكد من صحة المعلومات الواردة في هذا المقال.