بسم الله الرحمن الرحيم
25/06/2012
مظلوم ساكت لاش

أحمد معلوم ولد أعمر أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
أستاذ بالمعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلامية
محامي معتمد لدى المحاكم الموريتانية
هاتف: 36377130

إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز



الموضوع: تذكرة وتوضيح حول الرسالة التي وجهت نحكم بتاريخ: 03/06/2012 والمتعلقة بإقالة رئيس المحكمة العليا الجديد السيد يحفظ ولد محمد يوسف.
الحمد لله القائل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علميا
والقائل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
والصلاة والسلام على رسول الله القائل: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

فخامة الرئيس

بعد ما يناسب جنابكم من التقدير والاحترام.
يطيب لي أن أوجه نحوكم هذه الرسالة لتوضيح ما أوردته في الرسالة المذكورة أعلاه.
حيث أن الشيخ خليل عند ذكر شروط الأهلية لمن يتولى منصب القضاء قال: (أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد، وإلا فأمثل مقلد، وبدأ بشرط العدالة إيذانا بأنها أهم شرط يجب أن يتصف به من يعين في المناصب القضائية. ويقول شارحه الدسوقي في هذا المكان أن غير العدل لا يصح قضاؤه ولا تنفذ أحكامه.

وحيث أن ابن عاصم عرف العدل قائلا:
والعدل من يجتنب الكبائرا
وما أبيح وهو في العيان

ويتقي في الغالب الصغائرا
يقدح في مروءة الإنسان

وحيث أن الكذب وقول الزور من أكبر الكبائر طبقا للآيتين التاليتين والحديث الآتي:
(إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بئايات الله وأولئك هم الكاذبون) النحل.
(فاجتبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الحج.

وأما الحديث فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور) فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت، متفق عليه.

وانطلاقا مما ذكرنا أعلاه واعتمادا على ما كتبه الأستاذ يحفظ بيده تبين أنه غير متصف بالعدالة ومردود الشهادة وأحرى الأحكام القضائية ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
1- فهو افترى في مذكرته المسجلة في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تحت رقم: 48/2011 على وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد انيني وقال إنه طلب تحويلي إلى وزارته، كان عليه إن كان صادقا أن يقدم نسخة من الطلب مرفقة مع مذكرته. فهذا زور وافتراء على الله فهو كذب من أجل أن يغطي ظلم وزير الدولة أحمد ولد باهي وشططه في السلطة وعلى كل حال الوزارة قريبة واحمد ولد انيني يشهد أنه لم يطلب تحويلي إليه وهو أكبر شاهد إن لم يكن فوق التبريز فمبرز على الأقل.

2- من المعلوم أن المواطنين متاساوون أمام الفرص ففي استشارة للأستاذ يحفظ من طرف اسلك ولد احمد إزيد بيه رئيس الجامعة سابقا في شأن اثنين لهما نفس الصفة سددا لأحدهما حقوقه بتعليمات من ولد باهي وحرما الآخر من دون سبب لأنه ليس من ورائه وساطة. فهذا حنث ونقض للأيمان بعد توكيدها فهو محلف أمام الله على أن يعمل عمل المحامي النزيه. (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) النحل

وعندي نسخة من هذه الاستشارة وهي مسجلة عند الأمين العام للجامعة في 10 مارس 2010.
3- الأستاذ يحفظ متواطؤ على الجريمة مع اسلك ولد احمد ازيد بيه واحمد ولد باهي ولولا أن الوثيقة التي تثبت هذا التواطؤ فيها حق للغير لنشرتها عبر المواقع الالكترونية. وعندما أقول جريمة فمعنى ذلك أنها متكاملة الأركان ومعها ما يثبت تلبسهم بها حيث أن توقيع الشخص على المكتوب إقرار منه بمضمونه والإقرار سيد الأدلة، والجدير بالذكر هنا إني أنا الضحية وبالمصطلح القانوني طرف مدني.

وفي الختام فخامة الرئيس

أذكركم بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون (هود).

فتعيين هذا النوع من الأشخاص على رأس الهرم القضائي يفقد الدولة هيبتها ويفقد القضاء مصداقيته وعليه فالرجوع إلى الحق حقان والحق أحق أن يتبع.

حفظكم الله ورعاكم.