نفى مقربون من مدير ديوان الوزير الأول علي ولد عيسى أن تكون له علاقة بقضية الخلاف على توزيع أعلاف خطة أمل 2012 وبالتحديد حصة قرية "بوقبرة" التابعة لبلدية أغشوركيت بولاية لبراكنه، وخصوصا الاستحواذ على حصة القرية من بعض النافذين، مؤكدين أنه لا علاقة له بالملف لا من قريب ولا من بعيد.

وأثبت المقربون من مدير الديوان –وهم من المجموعة المحرومة من الأعلاف- في اتصال مع الأخبار حصول الحادثة، لكنه أكد أن التدخل فيها اقتصر على السلطات الإدارية في الولاية، وخصوصا حاكم مقاطعة ألاك، ووالي ولاية لبراكنه.

ودعوا السلطات إلى التدخل لضمان عدالة توزيع الأعلاف بين المنمين، وضمان وصول الحقوق لمستحقيها، وإبعاد النافذين عن التلاعب بالخطة الحكومة التي تهدف لمساعدة الفقراء والمنمين في مواجهة الجفاف الذي تعرفه هذه المناطق.