بقلم : أحمد معلوم ولد اعمر
أستاذ/ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية
أستاذ/ بالمعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلامية
محامي معتمد لدى المحاكم

رجال الدولة تقع عليهم مسؤولية تطبيق القانون والسهر على احترامه ، فكيف إذا رفضوا التسليم بأحكام القضاء ؟ وأغلقوا بيوتهم ومكاتبهم أمام المنفذين العدليين ؟!
ترى كيف يستطيع كبار رجال الدولة إلزام الآخرين باحترام القوانين وهم يرفضون التجاوب مع إجراءات وأحكام العدالة ،
إن هذا لعمري في القياس بديع

إذا كان رب البيت بالدف ضاربا*فلا تلم الصبيان فيه على الرقص

لا تنه عن خلق وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم

نعم لقد استهزأ أحد كبار رجال الدولة بالقضاء وفي هذه الأيام بالذات إنه الأستاذ/ إسلك ولد أحمد إزيد بيه ، (مدير ديوان رئيس الجمهورية حاليا ورئيس جامعة انواكشوط سابقا ) .
في يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2012 وجهت المحكمة إلى السيد إسلك ولد أحمد إزيد بيه مذكرة للرد عليها خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ فإذا بالمنفذ يردها إلى المحكمة مصحوبة بمحضر يتضمن أن الحرسي الموجود عند باب هذا المسؤول منعه من الدخول لإبلاغ المذكرة ورفض استلامها منه بناء على تعليمات من رب المنزل كما قال .
والمهم أن التبليغ قد تم من الناحية القانونية والمحكمة على بينة من أمرها وتعرف كيف تتصرف إلا أن هذه الحادثة تدعوا لكثير من العجب ، فالرجل ليس شخصا عاديا يمكن اتهامه بجهل القانون مع أنه " لا عذر لأحد في جهل القانون " إنه رجل أكاديمي يحتل الآن مركزا قويا من مراكز اتخاذ القرار وعلى دراية بكل تأكيد بخطورة التنكر للعدالة وعدم التسليم بأحكام القضاء من الناحية الشرعية والقانونية فالآيات صريحة في أن ذلك يمس عقيدة المسلم .
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأؤلئك هم المفلحون) .
لقد رفض الأستاذ/ إسلكو ولد أحمد إزيد بيه ، تسلم المذكرة التي وجهتها إليه المحكمة بشأن الدعوى التي رفعتها ضده والمتعلقة بحقوقي الثابتة في عنقه بالمراسيم القانونية والقرارات القضائية ، والدليل على ذلك تنص المادة 98 من ق ل ع م ، التي تقول أن : ( كل شخص مسؤول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر ، الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر) والمادة 100 من نفس القانون تقول أيضا : ( مستخدموا الدولة والهيئات العمومية التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم وعن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم ولا تجوز مطالبة الدولة والهيئات المذكورة أعلاه بهذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها ) .
وإن الأستاذ إسلكو يعلم أن تصرفاته تجاهي احتمال صدورها منه خطأ احتمال ضئيل وإنما كانت كلها عمدا وما دام الخطأ يرتب أثرا من باب أولى العمد .
فقد حبس عني علاواتي المساوية لنصف راتبي خرقا للمادة 325 من : ق ا م ت ا إذا تقول في فقرتها الأخيرة (إن العلاوات والمبالغ المخصصة للمعاشات لا يجوز الحجز عليها في حق الغير – كحق الدائنين مثلا – ) ترى كيف يسوغ حبسها عن مستحقها بغير حق ، ثم المقولة الأخرى " قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق " ثم إنه سحب مني جدولي الدراسي الأمر الخارج عن صلاحياته والذي لم يجعله المشرع الموريتاني في سلطته التقديرية فحظر التدريس على الأساتذة لا يسوغ إلا إذا ارتكب المدرس خطأ من الأخطاء المهنية المحددة في المادة 34 من القانون المنظم للتعليم العالي ، ثم تتبع إجراءات مفصلة في المادتين 35 و 36 من نفس القانون ويصدر بعد ذلك قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية والتعليم العالي بالحظر أو عدمه .
وتصرف تجاهي تصرفات أخرى غير هذه سردتها للمحكمة في عريضتي الفاتحة للدعوى وكلها خارجة عن نطاق القانون وغير مشروعة والعمل إذا كان غير مشروع ينشيئ التزاما ويوجب التعويض للطرف المتضرر ، وهذا من أبجديات القانون التي درسنا عن مصادر الإلتزام في الدراسات القانونية ، وهذا يفهمه الغبي ويمكن للأستاذ إسلكو أن يسأل عنه خليله السيد يحفظو رئيس المحكمة العليا فيحفظو غير متهم من طرفه وصديقه الحميم يلقنه درسا عن مصادر الإلتزام بصفة عامة وعن العمل غير المشروع بصفة خاصة وما يترتب عليه من آثار ومسؤولية مدنية ( فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فالدولة لا تحمي الموظف إلا إذا طبق قانونها ، أما إذا خالفه فالمسؤولية ترجع إليه ، وليكن الأستاذ إسلكو متأكدا أن حقوقي سأستوفيها منه إن شاء الله كاملة بقوة القانون ما دمنا نتحدث عن دولة القانون وما دام القانون فوق الجميع ، وإلا لن تأكله النار بمثقال ذرة منها وليفكر في ذلك مليا وليضع لذلك حسابا ( فالرياح تجري بما لا تشتهي السفن ) .
وليعلم أن كبيره الذي علمه ما علمه لن ينفعه في ذلك ألا وهو وزير الدولة أحمد ولد باهية والذي كانت أذنه واعية لتعليماته وقد خدمه من فوقه ومن خلفه وما بين ذلك فمنته عليه كانت عظيمة كما يشهد بذلك الزملاء في قسم الرياضيات .

وللحديث بقية يوم المرافعات في قاعة المحاكمة الواسعة حيث يندب الجهر بالصوت ولا سلطان إلا للقانون .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .