إنه بمناسبة التزايد المستمر في سعر البنزين فإني أود القول إن المواطنين يسمعون دائما عن سعر البنزين عالميا فهو دائما في حدود 100 دولار تزيد تارة وتنقص تارة أخري وذلك ما يساوي 140 أوقية للتر الواحد فلو أضفنا إلي ذلك 60 أوقية لعاملي التصفية والنقل ثم أضفنا 40 أوقية لعاملي الضرائب والتخزين، مع العلم أنه يوجد في المناطق الشمالية بأقل من 200 أوقية .

وانطلاقا من هذا كله فإني أظن أن الحسابات التي تقدم للقيادة مغلوطة لأنها ذكرت في خطاب لها ماض أن الدولة تتحمل 50 من كل لتر من البنزين. فلو أضفنا تلك 50 أوقية إلي السعر الحالي وهو 347.6 فإن السعر يصل إلي 397.6 وهو سعر غير مقبول ولا يمكن أن يتحمله أي مواطن.

وعليه فإنني أقول إن سونمكس ظلت تسيطر علي المواد الأولية فترة من الزمن وظلت أسعار تلك المواد في تزايد مستمر حتى تخلت عنها سونمكس، ساعتها أصبحت توجد في الأسواق بأسعار زهيدة، وقد تم ذلك بقرار من القيادة آنذاك وإني أتوسم في هذه القيادة العناية بالمواطن أكثر من أي قيادة مضت وإني أناشدها النظر في موضوع البنزين فهو كل شيء بالنسبة للمواطن، فإن الماء لا يشرب إلا به، والطعام لا ينقل إلا به، والماشية لا ترد إلا به، والأفراد لا يسافرون إلا به، فتخفيضه تخفيض لكل شيء، وغلاؤه مضر بكل شيء، وقد يقول البعض إنه يهرب إ ذا كان رخيصا، لكنه إذا هرب لا يباع إلا بالعملة الصعبة لتسترد بها بضائع أخرى كان لها نصيب في العملة الصعبة التي توجد بواسطة الدولة. مع العلم أنه ظهر مؤخرا أن بعض محطات بيع البنزين تغش المواطن كما هو حال الكثير من الدكاكين بواسطة الموازين المطففة حيث لم يسلم من ذلك الداء حتى دكاكين "أمل 2012" فإن بعض من موازينها ناقصة إن لم تكن كلها.

ولهذا وجب علي الدولة تعيين هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكون لها سلطة قوية لتقوم بالوقوف علي ما يجري، فقد هلك الباعة من التطفيف وأهلكوا المواطن بالغلاء، وخلاصة القول إنني اعترف بعجزي فيما كتبت وأطلب من كل كاتب أن يكتب في هذا الموضوع.