أبدي محلفون من الدرجة الأولى بمكاتب التوثيق تخوفات من بعض الشائعة التي راجت عن أن النيابة العامة قامت بإخفاء الطعن المقدم من قبلهم ضد القرار الإداري رقم 120/2012 الصادر عن وزير العدل، كما أكدت مصادر عليمة من داخل قسم العدالة أن ذلك تم بإيعاز من وزير العدل خشية إلغاء القرار المذكور.

وتساءلوا عن الأيادي الخفية التي تقف وراء مثل هذه التصرفات المشينة التي تستهدف النيل من مهنة التوثيق كما هو الشأن في التصرفات المريبة هذه الأيام سواء تلك المتعلقة بحل هيئة المحاماة والتي يمتطون إصلاحات هذه الهيئة مطية لها، كما تستهدف هذه التصرفات قطاع القضاء كما هو معروف، وهو ما يصطدم مع التوجيهات والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية والمتعلقة بإصلاح قطاع العدالة على وجه الخصوص.

كما تساءلوا عن توقيت هذه التصرفات وهو توقيت يخدم المعارضة في زعزعة الأمن والاستقرار والنجاحات المتواصلة في طريق التغيير والبناء، يذكر أن القرار المطعون فيه خرق النظام الأساسي للموثقين رقم 019/97 والتعديل رقم 014/2007.

قائمة المحلفين الموقعين:
محمد ولد محمد سالم ولد مينحن
ـ محمد يحي ولد محمد سالم
محفوظ ولد محمد بوي
عبد الله ولد سيد