تاريخ الإضافة : 21.02.2012 19:32
شكوى: إنارة حول قضية سرقة هاتفي
إطول عمر ولد أحمد - تاجر في سيلبابي
بدأت القضية عندما سرق هاتفي من دكاني يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرون من دجمبر الفان وإحدى عشر.
وظل سارقه يستخدمه لليلتين فقط ولم يستخدمه في النهار. وبعد أن لجأت إلى الشركة أخبرتني بأن الهاتف يتصل بتسعة أرقام واتصالات تزيد على العشرين دقيقة في بعض الأحيان، إلا أنهم أخبروني بأنه ليس من الممكن إعطاء الأسماء إلا بأمر من الوكيل.
وذهبت إلى الوكيل وأعطى أمرا للشرطة بالتعاون مع الشركة من أجل القبض على السارق. وبعد شهر من المماطلة من قبل الشرطة التي ظلت تزعم أن الشخص المسؤول عن الملف مسافر رجعت إلى الوكيل الذي أرسلني إلى مدير الأمن الجهوي وبدوره اتصل المدير مباشرة على المفوض وطلب منه التحقيق بسرعة في الموضوع.
وعندما أتيت المفوض طلب مني العودة بعد ثلاثة أيام وعندما أتيته في اليوم الرابع طلب مني أن أرجع إليه في نهاية الوقت، وعندما رجعت وجدته قد ذهب عن مكتبه، فرجعت للمدير للمرة الثانية الذي اتصل مباشرة بالمفوض وطلب منه البدء فورا بالتحقيق وفي هذه اللحظة وعندما عدت للمفوض وجدته في المكتب، وحين أتيته أخبرني بأن ليس لديه رصيد للاتصال على الأرقام المعنية، فأخبرته بأن هاتفي فيه رصيد فأخذه وجلست معه وبدأ صحبة اثنين من الشرطة في الاتصال على الأرقام، ووجد منهم بالفعل ستة أرقام تكلم مع أصحابها وطلب من أربعة منهم أن يوافوه عند مكان موقف السيارات لاستلام رسائل لديهم, والخامسة كانت زوجة لأدجداه، والسادسة قريبة لشرطي آخر عرفتهما الشرطة وبعد أن تكلم معهما طلب مني المفوض الخروج من المفوضية وبعد خروجي من المفوضية اتصل بي رقمان من الأرقام التي اتصل المفوض عليها من هاتفي وأخبراني بأنهما عند موقوف السيارات فرجعت إلى المفوض وأخبرته بذلك فطلب من الشرطي أحمد سالم ولد صمب أن يذهب إليهما معي ثم اتصل الرقم وأخذه الشرطي أحمد سالم مباشرة عرف صاحبته فأعطاني الهاتف وأخبرني بأنه قد توقف عن هذا التحقيق. فرجعت للمفوض وأخبرته فقال لي نحن الآن اقتربنا من الحصول على الرقم المسروق، وطلب مني أن أعود إليه بعد ساعة وبعد حوالي ثلاثين دقيقة اتصل بي وطلب مني أن أرجع إليه، وعندما عدت إليه وجدت معه امرأتان ورجل وشابة من فئة، فقال لي إن هؤلاء الناس لا يمتلكون ذاكرة الكومبيوتر والفترة الآن طالت وقد نسوا صاحب الرقم الذي كان يتصل عليهم. وطلب منهم الذهاب وذهبت أنا معه إلى مكان سكنه قرب المفوضية، فعرض علي أن يدفع لي مبلغ ثمانين ألف مقابل أن أنتهي من هذا الموضوع فقلت له أنا أتيتك بأمر من الوكيل وليس لدي تدخل في هذا ولن آخذ منك المبلغ، فطلب مني أن أخرج من داره وأخبرني بأنه حاول معي من أجل حل المشكلة ورفضت عرضه وبأنه متوقف عنها.
وفي الصباح الباكر أتتني زوجة (أدجداه) من الشرطة وهددتني قائلة بأني لن أحصل على الهاتف ولنذهب إلى أي كان فرجعت للوكيل وأخبرته القصة كلها فاتصل على المدير مرة أخرى واتصل المدير على المفوض وأمره بالقبض على المجموعة وما زال حتى الآن يماطلني في الموضوع.
وبعد إلحاح من المدير أتاني بطفلة صغيرة لا يزيد عمرها على العشر سنوات وأخبرني بأنها هي وحدها الموجودة من أصحاب الأرقام ورجعت إلى الوكيل فوجدته مشغولا وما زلت حتى الآن أنتظر الوصول إليه لأعود إليه بالخبر الأخير.
وظل سارقه يستخدمه لليلتين فقط ولم يستخدمه في النهار. وبعد أن لجأت إلى الشركة أخبرتني بأن الهاتف يتصل بتسعة أرقام واتصالات تزيد على العشرين دقيقة في بعض الأحيان، إلا أنهم أخبروني بأنه ليس من الممكن إعطاء الأسماء إلا بأمر من الوكيل.
وذهبت إلى الوكيل وأعطى أمرا للشرطة بالتعاون مع الشركة من أجل القبض على السارق. وبعد شهر من المماطلة من قبل الشرطة التي ظلت تزعم أن الشخص المسؤول عن الملف مسافر رجعت إلى الوكيل الذي أرسلني إلى مدير الأمن الجهوي وبدوره اتصل المدير مباشرة على المفوض وطلب منه التحقيق بسرعة في الموضوع.
وعندما أتيت المفوض طلب مني العودة بعد ثلاثة أيام وعندما أتيته في اليوم الرابع طلب مني أن أرجع إليه في نهاية الوقت، وعندما رجعت وجدته قد ذهب عن مكتبه، فرجعت للمدير للمرة الثانية الذي اتصل مباشرة بالمفوض وطلب منه البدء فورا بالتحقيق وفي هذه اللحظة وعندما عدت للمفوض وجدته في المكتب، وحين أتيته أخبرني بأن ليس لديه رصيد للاتصال على الأرقام المعنية، فأخبرته بأن هاتفي فيه رصيد فأخذه وجلست معه وبدأ صحبة اثنين من الشرطة في الاتصال على الأرقام، ووجد منهم بالفعل ستة أرقام تكلم مع أصحابها وطلب من أربعة منهم أن يوافوه عند مكان موقف السيارات لاستلام رسائل لديهم, والخامسة كانت زوجة لأدجداه، والسادسة قريبة لشرطي آخر عرفتهما الشرطة وبعد أن تكلم معهما طلب مني المفوض الخروج من المفوضية وبعد خروجي من المفوضية اتصل بي رقمان من الأرقام التي اتصل المفوض عليها من هاتفي وأخبراني بأنهما عند موقوف السيارات فرجعت إلى المفوض وأخبرته بذلك فطلب من الشرطي أحمد سالم ولد صمب أن يذهب إليهما معي ثم اتصل الرقم وأخذه الشرطي أحمد سالم مباشرة عرف صاحبته فأعطاني الهاتف وأخبرني بأنه قد توقف عن هذا التحقيق. فرجعت للمفوض وأخبرته فقال لي نحن الآن اقتربنا من الحصول على الرقم المسروق، وطلب مني أن أعود إليه بعد ساعة وبعد حوالي ثلاثين دقيقة اتصل بي وطلب مني أن أرجع إليه، وعندما عدت إليه وجدت معه امرأتان ورجل وشابة من فئة، فقال لي إن هؤلاء الناس لا يمتلكون ذاكرة الكومبيوتر والفترة الآن طالت وقد نسوا صاحب الرقم الذي كان يتصل عليهم. وطلب منهم الذهاب وذهبت أنا معه إلى مكان سكنه قرب المفوضية، فعرض علي أن يدفع لي مبلغ ثمانين ألف مقابل أن أنتهي من هذا الموضوع فقلت له أنا أتيتك بأمر من الوكيل وليس لدي تدخل في هذا ولن آخذ منك المبلغ، فطلب مني أن أخرج من داره وأخبرني بأنه حاول معي من أجل حل المشكلة ورفضت عرضه وبأنه متوقف عنها.
وفي الصباح الباكر أتتني زوجة (أدجداه) من الشرطة وهددتني قائلة بأني لن أحصل على الهاتف ولنذهب إلى أي كان فرجعت للوكيل وأخبرته القصة كلها فاتصل على المدير مرة أخرى واتصل المدير على المفوض وأمره بالقبض على المجموعة وما زال حتى الآن يماطلني في الموضوع.
وبعد إلحاح من المدير أتاني بطفلة صغيرة لا يزيد عمرها على العشر سنوات وأخبرني بأنها هي وحدها الموجودة من أصحاب الأرقام ورجعت إلى الوكيل فوجدته مشغولا وما زلت حتى الآن أنتظر الوصول إليه لأعود إليه بالخبر الأخير.
