الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
ك.ح.ع.م

قـسم المــكـتب الـوطني للإحــصاء

الموضوع: رسالة تظلم انوا كشوط بتاريخ 14/02/2012

إلى معالي وزير التنمية و الاقتصاد

السد الوزير:
نلاحظ منذ فترة بعض المحاولات التي تقوم بها إدارة المؤسسة، تهدف إلى زرع الخوف
في نفوس العمال ودفعهم إلى ما يسمى (التسريح الاختياري) وحسب بعض المصادر فإن تلك التعليمات صادرة من سيادتكم.

السيد الوزير تأتي هذه المحاولات المخالفة للنظم والقوانين في الوقت الذي نعلم جميعا أن ليس هناك ما يبررها فالمكتب الوطني للإحصاء هو مؤسسة عمومية، يتلقى ميزانيته من الدولة ولا يواجه أية مصاعب مالية تجعله مطرا للتسريح الجماعي للعمال ويعتبر ذات أهمية نظرا لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلاوة على ذلك سيكون للإجراء الذي تلوح به المؤسسة انعكاسات خطيرة.

إذ سيلغي بمآت الأطر والعمال إلى الشارع.
والحقيقة أن استهداف عمال المكتب الوطني للإحصاء ليس بالجديد فهذه المؤسسة وحدها من جميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية لم يستفد موظفيها من زيادة 10%، علاوة السكن، والتقدم منذ 1997 إلى 2011علاوة النقل، زيادة الحد الأدنى للأجور الأخيرة علما بأننا
من ضمن المؤسسات المشمولة بمدونة الشغل.

السيد الوزير: نحن مناديب عمال المكتب الوطني للإحصاء نعبر لكم عن اشمئزازنا من هذه الوضعية المأساوية التي يعاني منها العمال ونؤكد رفضنا القاطع لهذه المحاولات أللإنسانية والتي لم نشارك في تقاسمها مسبقا كما نؤكد استعدادنا التام للجوء إلى كل الوسائل التي يتيحها القانون للدفاع عن حقوقنا المادية والمعنوية.

نوجه نداء إلى كافة عمال المؤسسة بأن يقفوا صفا واحدا ضد هذه المآمرة التي تستهدف قوتهم اليومي ومساراتهم المهنية كما نطالب من المركزيات النقابية وكل منظمات المجتمع المدني التضامن معنا في المحنة التي تواجهنا من أجل استرداد حقوقنا وتفادي المزيد من الاهانة.

التوزيع:
وزارة التنمية والاقتصاد
الولاية
مدير المكتب الوطني للإحصاء
البرلمان
مفتشية الشغل

المناديب

الطالب أخيار ولد البار
الخو ولد سيدي ولد بانكيت
إسلموا ولد خطرى