تاريخ الإضافة : 02.01.2012 20:58
الوزير الأول وانتزاع حقوق المواطن الضعيف
إن الوزير الأول ومن خلال زوجته يعملون ليل نهار في سبيل انتزاع حقوق المواطن الضعيف وذلك في أكثر من فصل في مسلسل يطول عبر عهدته في الوزارة الأولى.
وفي احد فصول المسلسل الطويل لانتزاع حقوق المواطن الضعيف الأكثر خطرا على السلم الاجتماعي الذي من المفترض أن يكون حجر الزاوية في حمايته، عمدت السيدة حرم الوزير لمصلحة اختها التي حصلت علي قطعتين أرضيتين متجاورتين عن رقمين هما المسجلين من قبل أختها في القطاع رقم
الواقع قبالة العمود 17 بعرفات وبعد هذا الإحصاء و فض الخلافات والمداخلات وتثبيت الإجراء الاداري حق المواطنة الضعيفة في الرقمين 171 و172 ومع أنها تسكن في بيتين ومرفق ومخزن وأن من تعمل حرم السيد الوزير الأول لحسابها لا تسكن في الحي المذكور ولا تتوفر علي أي سكن مشيد من أي نوع كان على أرضية القطع المسجلة تحت الرقمين 004 و005 الذين تحصلت عليهما عن الرقمين المسجلين من قبلها ولم تتحصل المواطنة المسكينة على أي قطعة أرضية وبقيت قطعة أرضية ثالثة وكانت المواطنة المسكينة حينها قد تنفست الصعداء أن حرم الوزير الأول المتنفذة بنفوذه قد استنفدت أرقام إحصاء أختها العاملة لحسابها.
لكن المفارقة هي أن تسلط السيدة حرم الوزير الأول وتنفذها بنفوذه وضغوطه على الأمين العام لوزارة التجهيز والعمران حينها المختار ولد داه قام هو الآخر بعد الإحصاء الأول بسنة وبعد حسم المداخلات بشهرين بالتمالئ مع مدير الوكالة الحضرية و حاكم عرفات حينها محمد محمود بن الحاج المختار بإحصاء جديد مزور واستحداث رقم جديد لم يكن موجود ا وهو 185 وبموجبه استحوذت علي حق المواطنة الضعيفة في الحصول على القطعة الأرضية التي يوليها لي وضعي حسب المعايير المعمول بها .
واللافت للانتباه أن تحقيقا في الموضوع قد تم من طرف وزارة الإسكان أثبت حق المواطنة في الحصول على القطعة الأرضية محل النزاع وألزم السيدة المذكورة بالرحيل يشهد بذلك كل المواطنين المجاورين لمسكنها لكن إجراءات التطبيق في الحقيقة قد جمدت بسبب تدخلا ت ونفوذ السيدة.
وبعد طول انتظار ونضال المواطنة الضعيفة وبعد إعراضها عن جرها (أي المواطنة) إلى شجار يعرض السلم الاجتماعي للخطر حيت قد تم استفزازها لعدة مرات من قبل شريحة وطنية أخرى ليست شريحة السيدة الحرم والمواطنة، جاء القرار الإداري أخير في صالحها ومنحت وثائق الملكية للقطعة الثالثة . إلا أن السيدة الحرم المتنفذة بنفوذ الوزير الأول عمدت وفي تحد صارخ لقرارات الدولة ومعرضة بالسلم الاجتماعي إلى منع السيدة من التشييد في القطعة الممنوحة لها وعملت على جلب الشريحة التى كانت مستضعفة فيما مضى مستفزة للمواطنة.
بل ذهبت بها عنجهية التنفذ والتسلط بعد أن شيدت المواطنة المسكينة في حضور السلطات العمومية بعض الأبنية أن قامت بهدمه عن طريق الشريحة المذكورة وذلك بعد مغادرة السلطات المكان وبحضورها الشخصي لتعلن أنها المسؤولة الأولى و الأخيرة عن كل تلك المعاناه التي تحملتها المواطتة الضعيفة.
إن السيدة المذكورة لا يمكن أن تتسلط وتتجبر بكل هذه العنجهية والمجاهرة إلا مستندة على نفوذ الوزير الأول وضغوطاته على السلطات العمومية التي في الغالب لا تحرك ساكنا في ظل هذا الظلم الصارخ الواقع على المواطنة وفي بعض الأوقات تعمد الشريحة المذكورة على تهديد القوة العمومية دون أن تحرك ساكنا.
فإلى متى يعمل السيد الوزير الأول على ظلم و انتزاع حقوق المواطن الضعيف لصالح حرمه.
السالك فال محمدفال
وفي احد فصول المسلسل الطويل لانتزاع حقوق المواطن الضعيف الأكثر خطرا على السلم الاجتماعي الذي من المفترض أن يكون حجر الزاوية في حمايته، عمدت السيدة حرم الوزير لمصلحة اختها التي حصلت علي قطعتين أرضيتين متجاورتين عن رقمين هما المسجلين من قبل أختها في القطاع رقم
الواقع قبالة العمود 17 بعرفات وبعد هذا الإحصاء و فض الخلافات والمداخلات وتثبيت الإجراء الاداري حق المواطنة الضعيفة في الرقمين 171 و172 ومع أنها تسكن في بيتين ومرفق ومخزن وأن من تعمل حرم السيد الوزير الأول لحسابها لا تسكن في الحي المذكور ولا تتوفر علي أي سكن مشيد من أي نوع كان على أرضية القطع المسجلة تحت الرقمين 004 و005 الذين تحصلت عليهما عن الرقمين المسجلين من قبلها ولم تتحصل المواطنة المسكينة على أي قطعة أرضية وبقيت قطعة أرضية ثالثة وكانت المواطنة المسكينة حينها قد تنفست الصعداء أن حرم الوزير الأول المتنفذة بنفوذه قد استنفدت أرقام إحصاء أختها العاملة لحسابها.
لكن المفارقة هي أن تسلط السيدة حرم الوزير الأول وتنفذها بنفوذه وضغوطه على الأمين العام لوزارة التجهيز والعمران حينها المختار ولد داه قام هو الآخر بعد الإحصاء الأول بسنة وبعد حسم المداخلات بشهرين بالتمالئ مع مدير الوكالة الحضرية و حاكم عرفات حينها محمد محمود بن الحاج المختار بإحصاء جديد مزور واستحداث رقم جديد لم يكن موجود ا وهو 185 وبموجبه استحوذت علي حق المواطنة الضعيفة في الحصول على القطعة الأرضية التي يوليها لي وضعي حسب المعايير المعمول بها .
واللافت للانتباه أن تحقيقا في الموضوع قد تم من طرف وزارة الإسكان أثبت حق المواطنة في الحصول على القطعة الأرضية محل النزاع وألزم السيدة المذكورة بالرحيل يشهد بذلك كل المواطنين المجاورين لمسكنها لكن إجراءات التطبيق في الحقيقة قد جمدت بسبب تدخلا ت ونفوذ السيدة.
وبعد طول انتظار ونضال المواطنة الضعيفة وبعد إعراضها عن جرها (أي المواطنة) إلى شجار يعرض السلم الاجتماعي للخطر حيت قد تم استفزازها لعدة مرات من قبل شريحة وطنية أخرى ليست شريحة السيدة الحرم والمواطنة، جاء القرار الإداري أخير في صالحها ومنحت وثائق الملكية للقطعة الثالثة . إلا أن السيدة الحرم المتنفذة بنفوذ الوزير الأول عمدت وفي تحد صارخ لقرارات الدولة ومعرضة بالسلم الاجتماعي إلى منع السيدة من التشييد في القطعة الممنوحة لها وعملت على جلب الشريحة التى كانت مستضعفة فيما مضى مستفزة للمواطنة.
بل ذهبت بها عنجهية التنفذ والتسلط بعد أن شيدت المواطنة المسكينة في حضور السلطات العمومية بعض الأبنية أن قامت بهدمه عن طريق الشريحة المذكورة وذلك بعد مغادرة السلطات المكان وبحضورها الشخصي لتعلن أنها المسؤولة الأولى و الأخيرة عن كل تلك المعاناه التي تحملتها المواطتة الضعيفة.
إن السيدة المذكورة لا يمكن أن تتسلط وتتجبر بكل هذه العنجهية والمجاهرة إلا مستندة على نفوذ الوزير الأول وضغوطاته على السلطات العمومية التي في الغالب لا تحرك ساكنا في ظل هذا الظلم الصارخ الواقع على المواطنة وفي بعض الأوقات تعمد الشريحة المذكورة على تهديد القوة العمومية دون أن تحرك ساكنا.
فإلى متى يعمل السيد الوزير الأول على ظلم و انتزاع حقوق المواطن الضعيف لصالح حرمه.
السالك فال محمدفال
