شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعا مفاجئا بنسب مئوية تراوحت بين 5 و25% وذلك بعد أيام قليلة من ارتفاع سعر الوقود في البلاد.

وهكذا ارتفع سعر السكر من 214.000 أوقية للطن إلى 224.000 أوقية أي بنسبة ناهزت الخمسة بالمائة رغم أن أسعاره العالمية تشهد استقرارا في الفترة الأخيرة.

وشهدت أسعار زيت الطبخ من عيار 20 لترا ارتفاعا من 6400 إلى 6800 أوقية (6.25%) فيما ارتفع سعر أوعية 15 لترا من 5550 أوقية إلى 6400 وهي نسبة تزيد على 15%.

لكن الارتفاع الأبرز هو ما سجله سعر "الفارين" الذي ارتفع للمرة الثانية خلال أسابيع حيث قفز من 112.000 للطن الواحد إلى 140.000 أوقية أي ما نسبته 25% من ثمنه القديم.

ويعني ارتفاع الأسعار بهذه النسب زيادة بنسب أكبر بكثير في الأسعار التي ستصل بها للمستهلكين وخاصة من الفقراء الذين يلجأ أغلبهم إلى شراء المواد الغذائية بالتقسيط وذلك بسبب ضعف دخولهم. كما يعني في ذات الوقت ارتفاعها بنسب أكبر داخل البلاد حيث تنضاف إليها تكاليف النقل، خاصة مع ارتفاع سعر الوقود.

وقالت مصادر مطلعة داخل السوق لـ"الأخبار" إن ارتفاع سعر السكر يعود أساسا إلى الاحتكار وغياب المنافسة حيث إن مجموعة "أهل غده" هي المستورد الوحيد للمادة الحيوية في موريتانيا. وتستدل المصادر على ذلك بانخفاض أسعار المادة حين نجح بعض التجار الصغار في استيراد المادة من المغرب، لكنهم فشلوا في الاستمرار في ذلك.

وقد حاولت "الأخبار" استطلاع الرأي الرسمي ممثلا في رأي مدير المنافسة وحماية المستهلك بوزارة التجارة الموريتانية السيد القاسم ولد اغويزي لكنه رفض الحديث هاتفيا إلى "الأخبار" كما اشترط انتظار يوم غد الأحد من أجل الإدلاء بتعليق على هذه التطورات.

وينظر متابعون بحساسية بالغة إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار "الفارين" بشكل خاص حيث إن انعكاسه سيكون مباشرا على مادة الخبز الحيوية حيث سيضطر المنتجون إلى زيادة أسعارها وهو أمر من الصعوبة بمكان، أوتطفيف أوزانها وهو ما سينعكس سلبا على الحالة الغذائية للسكان.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد أيام قليلة من ارتفاع سعر البنزين والمازوت بخمس وست أواق على التوالي وسط مخاوف من أن تتأثر أسعار مواد وخدمات عديدة بارتفاع أسعار المحروقات.