كان رجال المجتمع الموريتاني شغوفين إلى حد ما بفكرة التعدد، وهي أمر مشروع للمسلمين، ومرخص لهم وفق ضوابط يحددها الشرع وذلك بقوله تعالى:<< وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.>>الآية.

ولكن الموريتانيين تحت إكراه العادات والتقاليد كان تعدد الزوجات غير متاح إلا لعلية القوم من ذوي الجاه والسؤدد؛ لذلك ظلت هذه الفكرة حلما يراود الكثير من رجالاتنا، وأخذت في الإلحاح والشيوع في أيامنا هذه على نحو غير مسبوق لاسيما عقب زيارة الشيخ يوسف القرضاوي لنواكشوط وإشفائه غليل القوم في هذا الصدد، بل طرحه مسألة التعدد من باب الضرورات المرحلية التي تحتم على المسلمين التناسل والتكاثر، وبذل الوسع لأجل ذلك.

غير أن تمرير هذه الفكرة داخل المجتمع الموريتاني التقليدي المحافظ أمر عصي على التطبيق إلا على فترات؛ لأن النساء وذويهم يأنفون من ذلك، ويعتبرونه إهانة ونكالا خير للمرأة منه أن تبور، وتبعد بعضهن النجعة سخطا وغليانا على هذا الموضوع لدرجة أنهن يفضلن المسافحة إذا ما خيرن بينها وبين التعدد.

وسواء كان ذلك خشية مشاركة إحداهن في زوجها وما يترتب عليها!، أو اعتبار الأمر طابعا للدونية ومجلبا للعار..وغير ذلك من المبررات والدواعي التي تمنع الموريتانيات وذويهم من تقبل فكرة التعدد جملة وتفصيلا، فإن المجتمع بدا وكأنه يتعاطى معها وإن بشكل مختلف، وما ذاك فيما يبدو لي إلا نزولا عند الحاجة المادية وانصياعا لإملاءاتها التي قد تذهب بسيدة فاضلة إلى بيع محاسنها وشرفها للحصول على ريع البقاء وعائداته.

ويتمثل هذا التعاطي في إقبال الكثير من الموريتانيين- على اختلاف أصنافهم العمرية ومستوياتهم المادية-على الزيجات السرية؛ كأن تكون لأحدهم زوجة ثابتة أو ما يعرف محليا:( بأم العيال الأولى)، أو صاحبة الدار سميها ما شئت، وتكون إلى جانبها واحدة على الأقل في كل فترة عن طريق التسري، وغالبية النساء اللائي يرضي نبه يكن مطلقات، أو أرملات معيلات، وهذا لا يعني بالضرورة عدم وجود مجموعات من جنس الأبكار داخل هذه القائمة، ومسعى الجميع هو الثروة.

أما العلاقة بالرجل الزوج، وتحديد جدول لمجيئه زوجته المتسرى بها فهذا أمر غير مهم في عرف التسري الحالي، فإن شاء الرجل يأتي بعد شهر في ساعة متأخرة من الليل، وإن شاء يعرّج فقط عليها في أوقات العمل إما جيئة أو ذهابا، وهي مع ذلك لا تكترث بالأمر المهم أن يوفر لها بعض النقود، وربما تستعيض عنه في غيابه بغيره. فهل المرأة المتسرى بها إذا لن تشترط شرطا على الزوج يبطل كل حقوقها بحيث لا تكون مشمولة بمعاملة العدل الواردة في الآية؟ أم أن هذا النوع من الزواج يرتدي لبوس المتعة أو يصب معها في نفس المصب؟.